عاجل| شعبة السيارات تطالب بكسر هيمنة الشواحن الأوروبية على سوق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت شعبة تجارة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة عدم التقيد بـ "البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" والسماح بتشغيل شواحن السيارات الكهربائية من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان.
جانب من اجتماع شعبة تجارة السيارات باتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرةوأوضحت الشعبة في بيان صحفي حصلت الفجر، على نسخة منه، أن ذلك يأتي لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء في ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
جاء تلك الطلبات على هامش اجتماع عقدته شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات برئاسة اللواء نور درويش، ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر.
وقال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة في السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.
رفع المقترح لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:
وذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.
فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لا سيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لا سيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.
وأكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذي أكد بدوره ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، قائلا "وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة".
من جانبهم، طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق "حيث أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق".
وأجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين فى الوقت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها في ظل ارتفاع التكاليف " باتت غير مجدية في ظل تدني عدد المركبات الكهربائية في البلاد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشواحن الكهربائية شواحن السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة شعبة السیارات
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام