نائب:التحقيقات ما زالت مستمرة في تهريب النفط من شركة نفط الشمال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 4:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب علي سعدون اللامي، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، عن موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من ملف تهريب النفط في شركة نفط الشمال.وقال اللامي وهو عضو في لجنة النفط النيابية في حديث صحفي، ان” لجنة التحقيق الخاصة في ملف تهريب النفط الخام في شركة نفط الشمال تواصل عملها وفق السياقات القانونية، مؤكدا بان لجنته لم يصلها حتى الان اي تقارير رسمية بشأن مستجدات التحقيقات التي ستاخذ ابعادًا اوسع من اجل كشف الحقائق خاصة مع وجود شبهات عن تورط احدى الشركات المعروفة في ملف التهريب ولكن من المبكر الاتهام بشكل مباشر دون حسم التحقيق”.
واضاف ان” موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متشدد في ملف تهريب النفط ومشتقاته واعطى توجيهات مباشرة بانهاء اذرع التهريب في كل المحافظات وفتح تحقيق فوري في اي معلومة ترد بهذا الاتجاه وهو يتابع بشكل مباشر نتائج التحقيق، لافتا الى ان رئيس الوزراء يدرك خطورة تهريب النفط وتداعياته على الاقتصاد الوطني”.واشار اللامي الى ان” التحقيقات لاتزال في مرحلتها الاولى ولكنها تمثل رسالة بانه لايوجد استثناء والجميع تحت المساءلة القانونية، لافتا الى ان جهود قطع اذرع التهريب تعني انهاء استنزاف اموال طائلة من خزينة البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر المطيري، يوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تثبيت موظفي العقود بأنه مجرد “دعاية” انتخابية، معللا ذلك بأن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تملك هذه الصلاحية.وقال المطيري في بيان ، إنه “كان الأجدر بالحكومة إرسال جداول موازنة العام 2025 المتأخرة منذ 7 أشهر، بدلاً من الترويج لوعود لا تملك صلاحية تنفيذها”.وأضاف أن “الحديث عن تثبيت العقود وربطه بموازنة العام 2026 ليس سوى دعاية انتخابية”، مبينا أن “الحكومة الحالية لا تملك الحق الدستوري بإعداد موازنة السنة المقبلة”.وكان رئيس تحالف “دعم الدولة” النائب مرتضى الساعدي قد أعلن امس الأربعاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وجّه بتثبيت اصحاب العقود في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.