«التأمينات»: أكثر من 124 ألف منشأة تقدمت للاستفادة من «الإعفاء من غرامات التأخير»
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت التي تقدمت للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات تجاوز 124 ألف منشأة، قبل انتهاء مهلة المبادرة بـ30 يوماً.
وحثت “التأمينات الاجتماعية” جميع المنشآت وأصحاب العمل للاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة المبادرة بتاريخ 31 أغسطس 2024، حيث عززت المؤسسة أنظمتها بما يتوافق مع مستهدفات المبادرة، وأقامت أكثر من 25 ورشة عمل للتعريف بالمبادرة مع مختلف الجهات المستفيدة كان آخرها ورشة عمل لشركات القطاع التقني بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، قدمت خلالها شرحاً لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهرياً وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة في تحفيز وتشجيع المنشآت ومساندتها على تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها وتصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني، وذلك من خلال التقديم على خدمة الإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامات التأخير وغرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة “تأميناتي أعمال” بكل سهولة ويسر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غرامات التأخیر
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025