الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السلام واحتجاز رجل وزوجته
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين طرف أول، مدير ومحامٍ بشركة مستحضرات تجميل، وطرف ثانٍ، حارس العقار وزوجته.
واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بسرقة كمية من البضائع من داخل مخزن الشركة.
وعند اكتشاف نقص بعض المنتجات، قام الطرف الأول باحتجاز الطرف الثاني داخل الغرفة محل إقامتهما، واعتدى عليهما بالضرب دون إصابات، وأجبرهما على التوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على هواتفهم المحمولة.
أكد طرفا المشاجرة ما جاء بالفحص، وأرشد الطرف الأول عن دفترين يحتويان على 10 إيصالات أمانة موقعة، بالإضافة إلى 5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي خاص بالطرف الثاني، وهاتف محمول يحوي مقاطع فيديو للواقعة،
واعترف الطرف الثاني بارتكاب واقعة السرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي واقعة أخرى نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم في الجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم في الجيزة.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
تم تحريرمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وفى سياق آخر فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظ مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وفى سياق اخر فقد ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على الطلاب
نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مجموعة من المطبوعات الدعائية الخاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر فقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظ مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) ، قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة السلام مشاجرة مشاجرة بالسلام شرطة السلام الإجراءات القانونیة الطرف الثانی
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ».
وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ».
كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ».
وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.
كلمات دلالية وزير الاقتصاد، نادية فتاح، مكافحة الفواتير، الشركات الوهمية،
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج