تقرير: شيكات بـ1680 مليار ممنوعة من الصرف
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد بنك المغرب أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات سجلت ما قدره 511 ألف و420 عارضا تم الإبلاغ عنه سنة 2023، ما يمثل انخفاضا بواقع 8,7 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أنه من حيث القيمة، سجل مبلغ هذه العوارض تراجعا بنسبة 2,5 في المائة إلى 16,8 مليار درهم.
من جانبها، غطت مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة أكثر من 16,5 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، بما في ذلك 14,5 مليون حساب تم إغلاقه، و2 مليون حساب خضع لحظر بنكي أو قضائي، و426 ألف حساب خضع للتجميد، و325 ألف حساب خضع للتعرض.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.
وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بمجلس النواب أمس، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف « تحسنا ملموسا »، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة.
مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة.
وسجل بركة أن هذا « التطور الإيجابي » لمؤشرات السلامة « لم يكن وليد الصدفة »، بل « نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ».
وتابع الوزير أن هذه السياسة « حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة ».
وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار.
من جهة أخرى، أفاد بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي.
وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة.
وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.
وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال.
كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.
كلمات دلالية الطرق السيارة حوادث السير ضحايا قتلى نزار بركة. التجهير والماء
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال