«التحالف الوطني» ينظم ندوة عن العمل الأهلي والتنموي في القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نظمت إدارة إعلام القليوبية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، ندوة تحت عنوان العمل الأهلي التنموي وتعزيز جهود الدولة.
جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.
شارك في إطلاق الحملة أحمد شعلان عضو أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية، والدكتورة عائشة الدجدج أستاذ دكتور بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مصر المستقبل للتنمية، والدكتور محمود عرابي أستاذ علم الاجتماع وممثل عن مكتبة مصر العامة، ومحمد القاضي مدير إدارة المشاركة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
الجهود الأهلية قادرة على متطلبات التنميةبدأ اللقاء بكلمة ريم حسين مدير مجمع إعلام بنها بالترحيب بالحضور وتدشين الحملة، مؤكدة أن الجهود الأهلية وحدها لن تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية، ومن الضروري والحتمي وجود شراكة تنموية فعلية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
المبادرة الرئاسية لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهليوقال أحمد شعلان منسق أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية، إن المبادرة الرئاسية لتأسيس التحالف كانت نقطة تحول في تاريخ العمل الأهلي في مصر، ويعد التحالف بمثابة مظلة تضم جميع مؤسسات المجتمع المدني من خلال هذة المظلة يحدث التشارك وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن أهم أهداف التحالف إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، وكذلك دعم وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وغرس ثقافة العمل التطوعي من خلال عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية وهو الدور الرائد للهيئة العامة للاستعلامات.
وتحدثت الدكتورة عائشة الدجدج أن العمل التطوعي يمتلك العديد من الفوائد وتحكمه الحقوق والواجبات، ويعد ركيزة أساسية لدعم أي مجتمع ويساهم في إحداث التماسك والترابط في المجتمع، وأنه ليس وليد اللحظة ولكن شعبنا خُلق لحب الخير والعمل الصالح بالفطرة.
وأوضحت أن العمل التطوعي وقت الأزمات يعد أداة العبور لبر الآمان، وقد ينبع العمل التطوعي من دوافع داخلية نفسية واجتماعية.
وأكد الدكتور محمود عرابي، أن أبناء الشعب عليهم التكاتف والترابط من أجل الوصول بوطننا الغالي إلى مستقبل أفضل فالعمل الأهلي التنموي يسعى لتحقيق التكامل بين فئات المجتمع، من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف محمد القاضى أن التحالف ركن مهم في عملية التنمية الشاملة، وداعم لمنظومة الحماية الاجتماعية بتعاون جهود الدولة والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين.
ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني لها دور أساسي في عملية التنمية، فهي تسعى لتدعيم حقوق المواطنين، لأن لديه الكوادر الإدارية والميدانية المدربة والمؤهله لتقديم الخدمات بأقصى سرعة وأعلى كفاءة، بالإضافة إلى قدرتهم للوصول للفئات والأسر المستحقة والأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية التحالف القليوبية أمانة القليوبية التحالف الوطني إعلام القليوبية التحالف الوطنی للعمل الأهلی العامة للاستعلامات المجتمع المدنی الأهلی التنموی العمل التطوعی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.