بغداد اليوم-بغداد
كشف المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة (2 اب 2024) ، عن كيفية تحرك الادعاء العام على بعض ملفات الفساد والفاسدين في العراق، وسط تساؤلات واشكاليات تطرح بين الحين والاخر عن دور الادعاء العام في العراق.
وقال حواس لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاء العام يتحرك على ملفات الفساد والفاسدين بشكل تلقائي خاصة في قضايا الرأي العام وبعض الملفات تحال له من قبل جهات مختلفة ويجري تحقيقات بشأنها".
وبين ان "الادعاء العام تحرك على كثير من الملفات وحسم الكثير من القضايا واحال منها الكثير الى الجهات القضائية المختصة الاخرى، لكن اغلب عمل وتحركات الادعاء العام تكون بعيدة عن الاعلام، لكن له دورا في التحرك على كثير من ملفات الفساد والفاسدين".
وبين الحين والاخر وفي كثير من الملفات تطلق الكثير من الاشكاليات على ملف الادعاء العام في العراق، واتهامه بأنه "معطل" على عكس باقي الدول الاخرى التي يقود فيها الادعاء العام المبادرة في معالجة وملاحقة الملفات الكبرى في بلدانها.
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اعلن امس الخميس (1 آب 2024)، استرداد أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
وقال حنون في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، ان " قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدين حجبها عن الأجهزة الرقابية وانظار الشعب"، مبينا ان " مكافحة الفساد من أولويات الحكومة".
وأضاف حنون، انه "تم استرداد قاسم محمد من إقليم كردستان و المدير المفوض لشركة الحوت الاحدب بعد ان كان هارب الى تركيا وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية والسرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاماً نهائية"، لافتا الى ان "نور زهير متهم مكفل وستتم محاكمته".
واكد ان " رئيس الوزراء متابع بشكل يومي لقضية الأمانات الضريبية"، مشددا على انه "تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية:
الادعاء العام
فی العراق
إقرأ أيضاً:
تاريخ الإنجاز!!
صباح محمد الحسن طيف أول: المرير حقاً في مايعانيه الوطن أن قلوب شعبه جفّت في مسافة الفراغ المتسامي فيما بينهم !! ويواصل رئيس مجلس الوزراء في عملية “تلوين الغلاف” لكتاب الوطن بالرغم من أن صفحاته بعضها ممزق وبعضها محروق وكثير منها مفقود ولكنه لايبالي لمابداخله ويكيفه فقط أن يكتب أسمه رئيسا للوزراء!! وصحيفة “التيار” بالأمس قالت إن رئيس مجلس الوزراء د.كامل ادريس أكد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في مؤسسات الدولة، خاصة ديوان المراجع العام، مشددًا على التزام الحكومة بالشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، جاء ذلك خلال زيارة بمناسبة تفقده لمقر ديوان المراجع
العام في مدينة بورتسودان وخلال اللقاء مع المراجع العام صلاح الدين محمد عثمان، أوضح أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالمراجعة المالية وولاية الديوان، كما تم بحث سبل تعزيز الكفاءة الفنية والدقة والإستقلالية لحماية المال العام وأكد أن ديوان المراجع العام يعمل باستقلالية وحياد تام!! مستعرضًا إنجازات الديوان
التي تمثلت في حصوله على المركز الأول في مؤشر الاستقلالية بين الأجهزة الرقابية على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى أفريقيا، والسابع عشر عالميًا ، وفقًا لتصنيف البنك الدولي). والغريب إن الإنجاز
الذي إحتفى به المراجع العام وقدمه وكأنه تم في عهد السلطة الإنقلابية، هو تقرير للبنك الدولي الذي صدر في 2021 أي في عهد حكومة الثورة التي سخّرت آلياتها لمحاربة
الفساد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحتى وقتذاك لم يسلم التصنيف وطالته إنتقادات لاذعة من خبراء ومختصين، من دول عربية عزت الي انه كان تقريرا ضعيفا يفتقر لأهم المقومات وان كثير من الدول العربية لم تشارك فيه، سيما أنه ذكر ضعف العلاقة بين محاربة الفساد والاستقلالية بمعني انه حتي الدول التي أحرزت درجات عالية من الاستقلالية، لم ينتج عن هذا تحسن كبير في مكافحة الفساد!! بالإضافة الي أن أهم نتائج التقييم ذكرت أن التقرير اظهر أن تعيينات المراجع العام علي مستوي البلدان التي خضعت للتقييم لم يتم بشفافية وإنما هو قرار سياسي للحزب الحاكم الواحد وللعلم إن في ذلك الوقت كان المراجع العام الطاهر عبد القيوم الذي تم تعيينه في عهد البائد وبقى في منصبه لسنوات عديدة ورفض قرار الإعفاء من قبل حكومة الثورة ، حتى تم نزع الديوان منه إجباري ، فهو كان حقا يجسد التعيين بالقرار السياسي مما يسبب ضرراً باستقلالية المراجع العام فتقرير البنك الدولي يأتي بناءً على وجود النصوص التي تعطي الديوان الإستقلالية لطالما أنها بصدر القانون، لكن تبقى القضية في مدى تطبيقها على أرض الواقع وهذا مالم يحدث!! و”زيرو فساد” تحرزها الدول بتطبيق النصوص وليس بوضعها على الورق وبالعودة الي حديث المراجع العام انه انجاز تم في “الاعوام الماضية” فهو حديث تضليلي مزيف لأن هذه الأعوام ربما تحسب لسنوات الإنقلاب وذكر المراجع كل شي إلا تاريخ الإنجاز ،و لم يستطع القول أنه تم في عهد حكومة الثورة ومعلوم أن السودان ومنذ العام “89” لم يكن يوما دولة مثالية في محاربة الفساد بل العكس كان يقننه و”يحلله” ، وكامل ادريس يجب أن يعلم انه ومنذ تاريخ التقرير في العام 2021 لم يصدر البنك الدولي أي تقرير آخر فالمراجع العام قدم تقريرا ليس في عهده وانجازا ليس من انجازاته !! والفساد في السلطة الانقلابية يبدأ من مكتب المراجع نفسه ، مرتباته ومخصصاته وبدلاته المليارية سياراته التي ببورتسودان و”المخزنة” بمدينة خشم القربة، وكذلك حصته المعلومة في المال العام ضمن الدائرة الإنقلابية الفاسدة فالمادة “٧/ ٢ /ج” من قانون ديوان المراجعة القومي أعطت الديوان الحق في طلب تعديل القوانين إذا كانت غير ملائمة أو فيها هدر للمال العام لكن استغلها المراجع العام السابق والحالي وأجازوا بها مخصصات للمراجع العام ونوابه ، بقرارات خارج القانون، فالمراجع “الذي لايراجع ” ، لن يكون نموذجا جيدا لمحاربة الفساد لأنه والغ فيه وبهذا يبقى حديث رئيس الوزراء عن أن أسباب الإجتماع بالمراجع أنه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة، هو حديث إستهلاكي لطالما أن المراجع العام لم يتحدث عن انجازاته في مراجعة المال العام المنهوب ومناهضة الفساد في الدولة منذ توليه منصبه ،فالرجل تم تعيينه من البرهان مباشرة، و تكليفه جاء مخالفا لقانون الديوان وقانون معاشات الخدمة لأنه ليس له زمالة المحاسبين القانونيين ، ووصل سن المعاش في2011 ، ويعتبر تعيينه تعيين سياسي بسبب أنه كادر إسلامي حتى قرار تكليفه مراجعا عاما، لم يقرر في جلسة لمجلس السيادة إنما صدر بتوقيع البرهان لذلك فإن الزيارة يمكن أن يكون لها علاقة بكل شي إلا الشفافية. !!
طيف أخير: بيان الخارجية ضد “صمود” بسبب زيارتها لدولة جنوب افريقيا “غيرة سياسية” واضحة تؤكد أن الدور الذي عجزت عنه الخارجية الدبلوماسية السودانية يصبح مزعجا إن قامت به جهة غيرها.
نقلاً عن صحيفة الجريدة السودانية الوسومصباح محمد الحسن
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين