رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى مجمع «مرغم 1 للصناعات البلاستيكية»؛ حيث تفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك، عقب تفقده لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، خلال جولته الموسعة اليوم بالمحافظة.
وفي البداية، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المجمعات الصناعية بمرغم 1 ومرغم 2 تم إنشاؤهما تحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال المشروع القومي لإنشاء 16 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبتكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية مجهزة للتشغيل الفوري، في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلي.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم إنشاء مجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية على مساحة 25 فدانا، ويحتوي على 240 وحدة صناعية مقسمة إلى عدد 180 وحدة بمساحة 100م2 وعدد 60 وحدة بمساحة 200 م2 بنسبة إشغال 100%.
وقدم أيمن السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، شرحًا عامًا حول مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك الذي يقام على مساحة 1000 متر مربع ويمتلك خط إنتاج ويقوم بتوظيف 30 عاملا.
وأوضح أن المصنع يقوم بإنتاج رولات وأكياس بلاستيك سادة ولوف مطبخ من الإسفنج واستانلس ستيل ورقائق ألومنيوم فويل وأكياس الفرن وكذلك الإسفنج الخاص بالمراتب، مؤكدا أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 97%، كما يبلغ حجم الاستثمارات 48 مليون جنيه.
الطاقة الإنتاجية تصل إلى 624 طناوأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 624 طنا، وتحقق الشركة مبيعات بـ 155 مليون جنيه سنويا؛ وتستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير؛ حيث تعد السعودية والمغرب وتركيا أبرز الدول التي يصدر إليها المصنع.
وحرص رئيس مجلس الوزراء على تفقُد مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به؛ حيث تفقّد ماكينة المقص الدائري لتقطيع بلوكات الإسفنج، وماكينة القص اليدوي والأوتوماتيك، وماكينة اللصق، وماكينة اللضم، ومكبس الأشكال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الشركة احتياجات السوق الدكتور مصطفى مدبولي السوق المحلية الشركة المصرية الصغيرة والمتوسطة الطاقة الإنتاجية المجمعات الصناعية المشروعات الصغيرة أشكال رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، على هامش مشاركته ممثلًا عن مصر في فعاليات النسخة السابعة عشرة من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، المُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، وذلك بحضور السفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
والتقى الوزير مع إسبيرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنجولا، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. كما تم التطرق إلى أهمية القمة كمنصة لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية في أفريقيا، لاسيما في ظل تولي أنجولا رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واحتفالها بمرور 50 عامًا على الاستقلال.
شملت اللقاءات أيضًا عددًا من الوزراء والمسؤولين من الدول المشاركة في القمة، من بينهم في الجانب الأنجولي: روي دي أوليفيرا وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق فرانسيسكو وزير الزراعة، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، وأرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، إلى جانب لقاءات مع كل من جوليان بالوكو وزير التجارة بجمهورية الكونغو، وكريم زيدان وزير الاستثمار المغربي، ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، خاصة في مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجاري، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية على أسس من المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية. مضيفا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات عديدة، ومؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومات والشركات من الدول المشاركة.