محافظ أسيوط يوجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة وخاصة مشروعات تأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل للانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين وذلك في ضوء خطة الدولة لتأهيل وتبطين الترع للحفاظ على مياة الري وترشيد الفاقد منها والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضي الزراعية كأحد المحاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية التي تجري تنفيذها بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط قام محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بجولة تفقدية تابع خلالها أعمال التبطين التي يجري تنفيذها بترعة كوم أبوسعدة بنطاق المركز والموقف التنفيذي للأعمال لتقديم الدعم الكامل لسرعة الإنتهاء من أعمال التبطين، لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية، وحل مشاكل توصيل المياة في نهايات الترع، وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبطين ترع توصيل مياه متابعة ميدانية محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
عاجل: منها حظر الحرق وفصل إلزامي.. 8 ضوابط لإدارة النفايات الزراعية
طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، مسودة الضوابط والأدلة الفنية المتعلقة بفصل النفايات الزراعية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة محورية تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي شامل ومحكم لهذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي المركز لتحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير الفنية التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، بما ينسجم مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.معايير فرز النفايات الزراعيةوأوضح المركز أن هذه الأدلة والضوابط تمثل أداة إرشادية أساسية موجهة لجميع المعنيين، من منتجين ومقدمي خدمات ومستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف هذه المنظومة إلى استكمال البنية التشريعية القائمة في المملكة، عبر تقديم شرح مفصل للأنظمة والمعايير الواجب اتباعها، لضمان تطبيق عمليات فرز وفصل النفايات الزراعية بكفاءة وفعالية عالية.
أخبار متعلقة "المساحة الجيولوجية".. ورشة افتراضية لآلية الحصول على البيانات الجيولوجية الوطنيةاستمرار جهود تعزيز جودة الحياة ودعم الخدمات في محافظة النعيريةوتستند هذه التشريعات المقترحة إلى منظومة قانونية متكاملة تبدأ من نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتتوافق مع الأنظمة المحلية الأخرى ذات الصلة، كما تتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان الالتزام الشامل بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.
ويشكل نظام إدارة النفايات الركيزة الأساسية لهذا الإطار، حيث تحدد مواده المحورية أولويات التعامل مع النفايات، بدءًا من التدوير والاسترداد وصولًا إلى التخلص الآمن.
كما يؤكد النظام على ضرورة إصدار ضوابط واضحة لمقدمي الخدمات والمنتجين، ويُلزم منتجي النفايات بفرز المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير مباشرة من المصدر.طرق الفصل وحماية البيئةوجاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتفصّل آليات الفصل، حيث ألزمت المنتجين بوضع النفايات في حاويات مخصصة، مع ضمان استمرارية عملية الفصل في جميع مراحل سلسلة القيمة.
كما حظرت اللائحة بشكل قاطع مزج النفايات الخطرة مع غير الخطرة، ووضعت اشتراطات دقيقة للحالات الاستثنائية، بالإضافة إلى تحديد تصنيفات المخالفات والغرامات المترتبة عليها لضمان الامتثال.
ويعزز نظام البيئة هذا التوجه من خلال تأكيده على حماية الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات قد تضر بالغطاء النباتي، مثل ترك أو حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
ويتكامل ذلك مع نظام الزراعة الذي ينظم طرق المعالجة والتخلص الآمن، ويُلزم الجهات بالامتثال للشروط البيئية، ويشجع على إعادة استخدام المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة.تحسين معدلات التدويروتكتمل هذه المنظومة بالأدلة الفنية المتخصصة، مثل تلك المتعلقة بإدارة نفايات المسالخ التي تغطي جميع المراحل من التصنيف إلى التخلص النهائي، والممارسات الزراعية الجيدة السعودية التي تقدم إرشادات عملية للزراعة المستدامة.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات هذه الجهود بتحديد أهداف طموحة لتحسين معدلات التدوير وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم.
وعلى الصعيد الدولي، حرصت المملكة على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقيات ومعايير عالمية مرموقة، منها الدستور الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معايير الآيزو الخاصة بالصحة والسلامة المهنية «ISO 45001» ونظم الإدارة البيئية «ISO 14001»، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء