عصام كاريكا يكشف سر رفضه التمثيل.. اعتذر عن «غبي منه فيه والباشا تلميذ»
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كشف الفنان عصام كاريكا سر رفضه تكرار تجربة التمثيل بعد فيلم عايز حقي، واعتذاره عن أكثر من عمل فني مهم.
قال عصام كاريكا في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «بعد فيلم عايز حقي، عُرض عليّ فيلم الباشا تلميذ وفيلم حمادة يلعب وفيلم غبي منه فيه لكن اعتذرت عنهم».
وتابع: «لم أحب أن أكرر تجربة التمثيل، في فيلم عايز حقي تعبنا جدًا بسبب التجهيزات والتصوير في الصحراء والساعات الطويلة بالتصوير».
واستكمل عصام كاريكا: «أما أنزل من بيتي لأغني تكون المواعيد محددة لكن تصوير الأفلام غير محددة والانتظار بسبب تأخر بعض الفنانين».
واختتم: «تجربتي في التمثيل نجحت لكن قيمتي في التلحين وتاريخي 12 مسرحية و44 فيلم و30 مسلسل منهم بطولة فاتن حمامة، وأنا ملحن في الأساس وفي الغناء حققت نجاحًا كبيرًا وكان نفسي أبقى مشهور».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية شيرين الإعلامية شيرين سليمان برنامج سبوت لايت تصوير الافلام تكرار تجربة تجربة التمثيل تجهيزات سبب تأخر سبوت لايت عصام كاريكا عصام کاریکا
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول