تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني إلى تخلف جزئي عن السداد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لعلامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة "إس دي"، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءا من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقت الخميس.
وقالت الوكالة -في بيان أمس الجمعة- إن "أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل".
وأضافت الوكالة أن الحكومة قررت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية التي استحقت الخميس. وتابعت الوكالة في بيانها: "لا نتوقع أن يتم السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل".
وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.
وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أن كييف توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.
وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.
وقال وزير المال سيرغي مارشينكو حينها إن "الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، وهو ما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمواجهة الغزو الروسي".
وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن إعادة هيكلة ديون أوكرانيا "ستفرج عن هذه الموارد من أجل الدفاع والإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار".
وفي بيانها، ذكرت ستاندرد آند بورز أنها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجددا حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلا من تبادل الديون.
وفي 24 يوليو/تموز، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لعلامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى "سي".
وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022، لكن كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء، دينيس شميهال، إن أوكرانيا وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وبإجمالي 240 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
إعادة تموضع سياسي أم ضغط دبلوماسي؟.. روسيا تقترح العودة لطاولة المفاوضات مع أوكرانيا بـ«إسطنبول»
البلاد – موسكو
في مشهد يعيد إلى الأذهان محاولات التهدئة التي جرت في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، طرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددًا فكرة العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، مقترحًا إسطنبول كمقر لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات، بعد اللقاء الذي جرى هناك في منتصف مايو الجاري.
تصريحات لافروف، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في موسكو، لم تأتِ في فراغ. فهي تعكس محاولات موسكو إعادة طرح نفسها كطرف منفتح على الحلول السياسية بعد أشهر من التصعيد العسكري، في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطاً دولية متزايدة على المستويين العسكري والاقتصادي.
الحديث عن أن “إسطنبول جيدة جدًا” يحمل في طياته أكثر من دلالة. فمن ناحية، تشير إلى استمرارية الدور التركي كقناة اتصال شبه وحيدة بين الطرفين. ومن ناحية أخرى، فإن اختيار تركيا يعكس تفضيل روسيا لصيغة تفاوضية خارج الإطار الغربي المباشر (مثل باريس أو برلين)، في ظل انعدام الثقة بين موسكو والدول الأوروبية الداعمة لكييف.
تركيا على الخط: الوسيط الإقليمي الثابت
رد وزير الخارجية التركي جاء مؤكدًا لهذا الدور. فقد عبّر فيدان عن استعداد أنقرة لاستضافة أي جولة تفاوضية في أي وقت، واصفًا ذلك بأنه “واجب تركي” من أجل السلام الإقليمي والعالمي.
تتبنى تركيا هذا الدور منذ الأيام الأولى للحرب، إذ حرص الرئيس رجب طيب أردوغان على الحفاظ على توازن دقيق بين الطرفين، ما منح أنقرة موقعًا فريدًا في الوساطة. لكن السؤال الآن: هل تملك تركيا فعلاً أوراق الضغط الكافية لتحريك عجلة التفاوض من جديد؟.
في الوقت الذي أبدت فيه موسكو مرونة ظاهرية، لا يزال الموقف الأوكراني غامضًا، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من كييف بشأن مقترح لافروف. بل إن السياق العام يوحي بأن أوكرانيا لا ترى حاليًا أي مكسب سياسي من العودة إلى التفاوض في ظل استمرار الدعم الغربي، والمكاسب الميدانية الجزئية التي تسعى لتحقيقها قبل أي حوار.
تأتي دعوة لافروف بعد أيام من إعلان الكرملين أن لا تفاهم حتى الآن حول موعد أو مكان أي جولة مقبلة، ما يعكس وجود تباعد في النوايا أكثر منه في الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات التي جرت في 16 مايو في إسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا، رغم هدوئها النسبي، لم تسفر عن اختراق حقيقي باستثناء اتفاق مبدئي على تبادل أسرى بـ”صيغة ألف مقابل ألف”. ومع ذلك، رأى الجانب الروسي أنها خطوة إيجابية نحو استمرار الاتصالات، ما يشير إلى رغبة موسكو على الأقل في استخدام المسار التفاوضي كأداة سياسية موازية للميدان.
ويعكس اقتراح لافروف، في توقيته ومضمونه، محاولة روسية للعودة إلى المسار السياسي من موقع القادر على المناورة لا المنكفئ. لكنه أيضًا يأتي في ظل قناعة متزايدة داخل موسكو أن الحرب وحدها لن تحقق مكاسب استراتيجية دائمة، خاصة في ظل الاستنزاف المتصاعد، لكن العودة إلى طاولة التفاوض تتطلب أكثر من مجرد موافقة على المكان؛ إنها ترتبط بمدى استعداد الطرفين – وخاصة أوكرانيا – لقبول تسويات لا تزال بعيدة عن الإجماع. وحتى ذلك الحين، تبقى إسطنبول منصة محتملة، لكنها ليست بالضرورة جسراً مضموناً نحو السلام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»