إطلاق البرنامج التدريبي الميداني في الوبائيات للصحة الواحدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق أعمال تدريب المجموعة الأولى من البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات في الصحة الواحدة، والذي يعد البرنامج الأول بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والشبكة الشرق الأوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت).
يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتفعيل مفهوم الصحة الواحدة، ويستهدف متدربين من وزارت الصحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، وهيئتي الدواء المصرية، وسلامة الغذاء.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للبرنامج، قال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، إن صحة الإنسان المصري تُعد من أهم أولويات الدولة المصرية، كما أن ملف الصحة الواحدة يُعد محور توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حيث تمثل الصحة الواحدة نموذجًا للتكامل بين أذرع الدولة المصرية، بما يحافظ على الأمن الصحي للبلاد.
واستكمل نائب الوزير، أن إطلاق البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات، في دفعته الأولى للمستوى الأساسي، تحت مظلة الصحة الواحدة، يضع الدولة المصرية في مقدمة الدول التي تقوم بإطلاق هذا البرنامج في منطقة إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الدكتور عمر قنديل، أن هذا البرنامج يؤكد ريادة مصر، واتخاذها خطوات جادة وحقيقية لتحقيق أهدافها التي تضع صحة المواطنين على رأس أولوياتها، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في رفع وتحسين صحة الإنسان، والحصول على حياة صحية ذات جودة وشمولية.
ومن جانبه، أشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن استكمال الخطوات التحضيرية للبدء في المجموعة الأولى من المستوى الأساسي للبرنامج، تم بمعايير موحدة، وبالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة والتي انتهت باختيار 32 عضواً للالتحاق بالمجموعة الأولى من المستوى الأساسي، الذي يضم الوزارات والهيئات المعنية.
أكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للتعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان، حيث إن المنظمة حريصة على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لاستكمال مسيرة النجاح والإنجازات التي يصنعها القطاع الصحي المصري، وعلى رأسها ملف الصحة الواحدة والتوسع في تقديم البرامج التدريبية بجميع محافظات الجمهورية، مع التأكيد على إتباع نهج الصحة الواحدة كتوجه دولي للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه صحة الانسان والحيوان والبيئة من منظور متكامل.
ومن جانبه، أكد الدكتور مهند النسور المدير التنفيذي للشبكة الشرق الأوسطية للصحة المجتمعية (آمفنت) حرص الشبكة على استمرارية التعاون والشراكة المثمرة مع وزارة الصحة والسكان والممتدة منذ عقود للعمل على بناء القدرات والكفاءات البشرية القادرة علي مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع مع الحرص على إتباع منهجية الصحة الواحدة كتوجه عالمي لمجابهة التغيرات التي تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، في إطار من التكامل والتناسق بين جميع الشركاء.
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد القافلة الطبية بقرية الحرية
وزير الصحة: توجيهات رئاسية لتحسين أوضاع الأطباء المادية وانتهاء أزمة الدواء خلال 3أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرنامج التدریبی الصحة والسکان الصحة الواحدة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في الأمم المتحدة: سياسات ترامب مدمّرة للصحة الإنجابية في العالم
حذّرت ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، من أن التخفيضات التي طالت تمويل الصندوق بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان لها تأثير "مدمر وغير مسبوق" على برامج الصحة الإنجابية في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الضرر هذه المرة فاق ما حدث في فترات سابقة.
سياسات ترامب “الأكثر تدميرًا” لصحة النساء الإنجابية حول العالموأوضحت كانم في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بمناسبة صدور التقرير السنوي للصندوق، أن نحو 330 مليون دولار من المشاريع تم تعليقها "بين ليلة وضحاها"، مما تسبب في تجميد خدمات حيوية في مناطق شديدة الضعف مثل أفغانستان.
وقالت كانم: "نعم، نحن نعاني"، مستشهدة بتجربة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، حيث نجحت قابلات بدعم من الصندوق في مساعدة نحو 18 ألف سيدة حامل دون تسجيل أي وفيات بين الأمهات أثناء الولادة، وهو إنجاز نادر في ظروف الأزمات.
ولكن هذا النجاح لم يدم، بعد أن اضطرت العديد من هذه القابلات إلى التوقف عن العمل بسبب نقص التمويل.
ورغم أن تأثير التخفيضات الأمريكية لم يُقدّر بعد بشكل كلي، إلا أن الصندوق يتوقع ارتفاعًا في معدلات وفيات الأمهات وحالات الحمل غير المرغوب فيه نتيجة هذه السياسة.
وأضافت كانم أن ما يجعل الوضع "أسوأ من أي وقت مضى" هو أن المنظمات الأخرى العاملة في مجال الصحة الإنجابية، والتي كان يُمكن أن تعوّض غياب دعم الصندوق، باتت هي الأخرى تعاني من نقص التمويل نتيجة نفس السياسات.
ويعود أصل الخلاف إلى تعديل "كيمب-كاستن" الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 1985، والذي يمنع تقديم الدعم للمنظمات المتهمة بتسهيل الإجهاض أو التعقيم القسري، وهي الاتهامات التي نفاها الصندوق مرارًا، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وإلى جانب التخفيضات المالية، ترى كانم أن هذه السياسات تُقوّض أيضًا جهود المساواة بين الجنسين. وشدّدت على أن حقوق النساء والفتيات، لا سيما المراهقات، يجب أن تكون خطًا أحمرًا لا يمكن التراجع عنه أو التفاوض بشأنه.
وتقول: "يجب أن نُتيح للفتيات المراهقات إكمال تعليمهن دون أن ينتهين إلى الزواج المبكر أو الحمل القسري. حقوق المرأة ليست محل جدل، بل أساس للكرامة والعدالة الاجتماعية".
وقد رصد التقرير السنوي للصندوق، الذي استند إلى استطلاع رأي أجرته شركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك