وزارة العمل تكشف وسائل تجنب فخ الكيانات الوهمية والعقود المزيفة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مهيب أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، إنه يجب التفرقة بين الكيانات الوهمية التي تخدع وتعبث بطموحات الشباب الراغبة بالعمل في الخارج، وبين الشركات المرخصة وفقاً لقانون العمل.
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه توجد توجيهات محددة ومباشرة لكافة أجهزة الوزارة المعنية سواء بالداخل أو الخارج بحماية العمالة المصرية من خلال الرقابة والتفتيش بالداخل على هذه الشركات مع الجهات المعنية، ومن خلال مكاتب متابعة العمالة الموجودة بالخارج.
وأشار إلى أن الإعلانات الوهمية أحياناً تطالب الشباب بتحويل مبالغ مالية ويجب عند رؤية الإعلان التوجه للوزارة للسؤال عن صحة الإعلان من عدمه، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني والبحث عن الشركة للتأكد من ترخصيها.
وأوضح أن عدد العمالة المصرية التي تسافر سنوياً تصل إلى 450 ألف عامل وهو عدد كبير ما دفع بإنشاء وحدة التوعية والتوجيه ما قبل العمل بالخارج والتي يعرف من خلالها المواطن كل الواجبات والإلتزامات والتعامل مع القنوات الرسمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل العمالة المصرية قانون العمل الكيانات الوهمية
إقرأ أيضاً:
بيوم الصحافة اليمنية.. النقابة تطالب بإسقاط القيود المفروضة على العمل الصحفي وإطلاق المختطفين
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها لجميع الأطراف لإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، يحتفل الصحفيون اليمنيون الاثنين الموافق التاسع من يونيو بيوم الصحافة اليمنية "تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في بلادنا والصحفيون اليمنيون منذ أكثر من عشر سنوات قدم خلالها الزملاء تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشريدا".
وذكّرت النقابة، بمعاناة ومآسي الصحفيين المعتقلين في سجون جماعه الحوثي وهم (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي, ومحمد المياحي, ووليد غالب، عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، وحسن زياد، الناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي) وكذلك الصحفي ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي.
وأشار البيان، إلى أنه ومع كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين تُظهر جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي تعنتا وصلفا تجاه ملف المختطفين الصحفيين، وترفض كل تلك الجهود لإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديهما.
وثمنت النقابة، نضالات وتضحيات الصحفيين خلال هذه الحرب الممنهجة على الصحافة والصحفيين، مترحمة على أرواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء من أجل الحقيقة ونقل المعلومة الصحيحة للناس.
وأضاف البيان: "لا تتوقف معاناة الصحفيين عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016م، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي أنعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام".
واستغربت نقابة الصحفيين من الموقف السلبي للحكومة المعترف بها دوليا، الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، معبرة عن استنكارها الشديد لهذا التجاهل الحكومي المستمر تجاه حقوق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، مدينة التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة (رئاسة وحكومة) تجاه معاناة العاملين في الحقل الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأكدت النقابة على حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن بعد اقتحامه والسيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي في سلوك معادي للحريات الصحافية والنقابية، ويضرب التعددية والتنوع في مقتل، وسط صمت مخز من قبل الحكومة الشرعية التي طأطأت رأسها منذ سيطرة هـذه الأجهزة على وسائل الإعلام الرسمية في عدن" وكالة سبأ، صحيفة 14 أكتوبر"، ليصل الأمر لإصدار تعميم لتوثيق بيانات ومعلومات الصحفيين في عدن لدى المجلس الانتقالي وهو جهة غير مختصة.
وجددت النقابة، موقفها المطالب باستعادة مقرها في عدن، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الاجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.
ودعا البيان، جميع الأطراف إلى "رفع أيديهم عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتهم فالصحافة ليست جريمة، كما أن الصحفيين رسل نقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة".
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها كافة الأطراف المتناحرة لإيقاف حالة العداء تجاه وسائل الإعلام والعاملين فيها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين وحرياتهم.
وتعهدت النقابة، بمواصلة الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وحرياتهم، والتأكيد على أن هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم، وأنها ستعمل مع كل شركائها الإقليميين والدوليين في ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن.