باكستان والهند تحذران رعاياهما من تطورات الأوضاع في بنجلاديش
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حذرت باكستان والهند رعاياهما في بنجلاديش عقب تطور الأوضاع والاضرابات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين المطالبين بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا.
وزير الخارجية: ثمن دور بنجلاديش لاستضافتهم أكثر من مليون لاجيءونقل راديو باكستان اليوم الاثنين عن المفوض السامي الباكستاني في بنجلاديش سيد أحمد معروف، قوله: "إن سلامة المواطنين الباكستانيين تأتي في المرتبة الأولى لدى المفوضية العليا لباكستان في العاصمة البنغالية (دكا)"، مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع الرعايا الباكستانيين في بنجلاديش لاسيما الطلاب، وأن المفوضية ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامتهم.
ومن جهتها، ناشدت الهند رعاياها المقيمين في بنجلاديش تقليل التنقل غير الضروري خارج أماكن إقامتهم؛ بسبب الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم أن وزارة الخارجية الهندية نصحت المواطنين بتجنب السفر لبنجلاديش لحين إشعار آخر، وطالبت المواطنين الموجودين حاليا في بنجلاديش بالبقاء على اتصال بالمفوضية العليا للهند في العاصمة دكا.
وكانت بنجلاديش قد شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية؛ ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص، وتشمل القرارات تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة من بينها أفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 والسيدات والسكان الأصليين، وذوي الإعاقة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان الهند بنجلاديش حسينة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات