صرف 246 مليون للطلاب ذوي الإعاقة في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وأكد المدير التنفيذي للصندوق الدكتور علي ناصر مغلي أن صرف المساعدات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة لمختلف المراحل الدراسية عبر هيئة البريد وفروعها بالمحافظات الحرة، بما فيهم طلاب ذوي الإعاقة في المناطق الخارجة عن سيطرة المجلس السياسي بمحافطة تعز.
وقال الدكتور مغلي إن "المبلغ شمل صرف المساعدات المتبقية للطلاب لدى الصندوق من مستحقات الدفعة الخامسة للعام الدراسي 2022-2023 بمبلغ 13 مليونا و813 ألف ريال، وصرف الدفعة الأولى للعام الدراسي 2023-2024 بمبلغ 163 مليونا و387 ألفا و500 ريال لكافة الطلاب ممن بياناتهم وثائقهم مكتملة وسليمة".
وأضاف أن صرف الدفعة الأولى للعام الدراسي 2023-2024 شملت عدد 544 منها في المناطق الواقعة خارج سيطرة المجلس السياسي بتعز بمبلغ 47 مليون ريال، إلى جانب صرف مستحقات الجامعات بمبلغ 21 مليون و710 ألف ريال.
وأوضح الدكتور مغلي أن إدارة الصندوق تحرص على إرسال المساعدات المالية بأسماء الطلاب وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم التي يتم تحديثها سنويا لتشكل هذه الآلية ضمانا لوصول المساعدات الدراسية إليهم شخصيا بعيدا عن التكرار والازدواجية أو التلاعب بمستحقاتهم.
وأفاد أن تحويل المساعدات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة التزام قانوني وأخلاقي من إدارة الصندوق الإيفاء بحقوقهم للتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم بهدف مواصلة تعليمهم دون انقطاع.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين إلى أن تحويل المساعدات المالية للطلاب ذوي الإعاقة في المناطق الواقعة خارج سيطرة المجلس السياسي بالعملة الأجنبية "الريال السعودي" وذلك لضمان استلام مستحقاتهم كاملة دون أن تتأثر جراء انهيار سعر العملة غير القانونية هناك...
يشار الى أن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يقوم حاليًا بتقييم المستوى التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف العمل على رفع هذا المستوى وتطويره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: للطلاب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 10 مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر عمليات تلاعب سوقي من خلال إدخال أوامر شراء وبيع بغرض التأثير على سعر سهم دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتم توقيع غرامة مالية على المدانين قيمتها الإجمالية 860,000 ريال، والمدانون العشرة ملزمون بدفع 64.2 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة من التداولات.
وألزمت مستثمرون آخرون بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحقيق المكاسب غير المشروعة من خلالهم بالاستفادة من تداولات المدانين.
كما حُرم المدانون من تداول الشراء—بشكل مباشر أو غير مباشر—في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وتأكيداً على حرصها على “إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ومحاربة الممارسات الاحتيالية أو التلاعبية”.
كما أكدت أن أي متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة المنازعات، بعد تقديم شكوى مبدئية إلى هيئة السوق المالية، مع إمكانية متابعة الإعلان عن أي تقدم في الدعاوى الجماعية عبر موقع الأمانة العامة للجان.