"الديرة للدراسات" يستشرف مستقبل إدارة الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي- الرؤية
في إطار التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أجرى مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي دراسة استقصائية لبحث عدد من الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
وتُعد دراسة "استشراف مستقبل الموارد البشرية في إمارة دبي: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية" استهلالًا للشراكة الاستراتيجية بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية إثر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال البحوث والدراسات التخصصية في مجال الموارد البشرية.
وجاء تنفيذ الدراسة البحثية ضمن تعاون مثمر يهدف إلى تزويد دائرة المواراد البشرية برؤى شاملة تساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات قائمة على المعرفة.
وأبرزت هناء لوتاه الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، أهمية العمل ضمن شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وصناع القرار للمساهمة في دفع صياغة وتحسين السياسات من خلال توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بسرديات البحث وآليات تحقيق الأهداف. وقالت لوتاه: "أُجريت هذه الدراسة في إطار تعاون الدائرة مع مركز الديرة لبحث محاور رئيسية في إدارة الموارد البشرية. هناك جوانب عدة يجب التعرف عليها من أجل وضع خطط التطوير، لا سيما وأن رأس المال البشري هو العنصر الأساسي في نمو المؤسسات والاستعداد للمستقبل".
وأضافت أن "النتائج مثيرة للاهتمام ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير لكونها انعكاسًا لمشاركات عدد كبير من المختصين في إدارة الموارد البشرية على نطاق القطاع الحكومي والخاص في إمارة دبي. وتتسم هذه الدراسة بتناولها لنقاط بحثية متعددة؛ ما يضمن الحصول على رؤية شاملة وواضحة لموضوع البحث".
ونشرت دائرة الموارد البشرية تقريرًا موجزًا حول نتائج الدراسة التي اعتمدت في تنفيذها على المنهجين الكمي والنوعي لبحث تطور إدارة الموارد البشرية في ظل عوامل ومحركات رئيسية مثل العولمة والظروف الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
وألقى التقرير الضوء أيضاَ على الاتجاهات والممارسات الراهنة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب التحديات الملموسة والفرص المتاحة والتوقعات المستقبلية لدى كلٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ضمن 15 قطاعًا اقتصاديًا في إمارة دبي.
وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والأبحاث والدراسات التخصصية، إلى جانب التنسيق في إعداد الأبحاث المشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر