قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإُثنين، إن الجيش  لن ينسحب من محور فيلادلفيا (الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة ) ولن نسمح ل حماس بأن تعيد تسليح نفسها وتعيد بناء قواتها.

وأضاف في تصريحات صحفية،  "حددنا مواقع لشبكات كبيرة من الأنفاق في منطقة رفح ومحور فيلادلفيا وتم تحييدها من قبل جنودنا".

وكان مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية قد نفى ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، مؤكدًا أن ما يتردد هو هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع.

وحول مفاوضات صفقة التبادل، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن حماس تقدم مطالب غير منطقية، وهي من تعطل الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وفق قوله

 

 

وادّعى أن حماس لم توافق حتى الآن على أبسط الشروط للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع، "سنواصل الضغط العسكري على حماس وقادتها لأن ذلك هو السبيل للإفراج عن الرهائن وتحقيق أهداف الحرب".

وأشار الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، إلى أن  حماس لم تسحب مطلبها بشأن عدم عودة إسرائيل إلى القتال، وتطالب بالانسحاب من معبر رفح ، ومحور فيلادلفيا.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد قالت، اليوم، إن الأمريكيين  قدّموا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  مسودة التزام باستئناف الحرب على قطاع غزة ، إن تعثر الاتفاق على المرحلة الثانية للصفقة.

وفي تفاصيل اجتماع الأربعاء المتوتر بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية، قال نتنياهو إنه طلب من الإدارة الأميركية التزاما يتيح لإسرائيل العودة للحرب في حال فشلت المفاوضات في المرحلة الثانية.

وقال أحد المسؤولين المطلعين له: لقد حصلت على مثل هذه المسودة التي تتيح لك ذلك، وقالوا لك إنهم سيرسلون لك مثل هذه الوثيقة بعد التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة وليس قبل".

وبحسب يديعوت، فإن بعض قادة الأجهزة الأمنية قالوا لنتنياهو: يجب أن تبحث عن ذريعة مختلفة.

المصدر : وكالة سوا - الجزيرة تليغرام

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".

وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".

وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.

وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.

واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".

تقرير العفو الدولية

وزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

إعلان

وبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".

وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.

وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

مقالات مشابهة

  • الحية: غزة تعيش كارثة إنسانية وحماس ترفض الوصاية وتؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار
  • استشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
  • «بن جفير» يُهدّد بهدم قبر «القسّام».. وحماس خططت لاغتيال الوزير المُتطرف قبل 7 أكتوبر
  • إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بالقسام في غزة وحماس تتهمها بتقويض الاتفاق
  • صحيفة: جدل بين "الموالين" حول مسؤولية "حماس" عن خراب "محور المقاومة"
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: مسيرة استهدفت قياديا في حركة حماس في غزة
  • عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • تحويل ميناء دمياط إلى محور إقليمي.. الشركات والتوكيلات تقدم مقترحات التطوير
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية