أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: العافون عن الناس لهم مكانة خاصة يوم القيامة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول «كيفية الوصول إلى مقام العفو وتزكية النفس؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المُذاع على فضائية «الناس» اليوم: «نحن في مختلف أمور حياتنا نحتاج إلى ثقافة العفو وفكرة قبول أخطاء الناس، معظم المواقف التي نراها حتى وإن كانت تسبب لنا ضررًا، تكون غالبًا عن غير عمد، فمثلاً، إذا حدث تصادم بين سيارتين، قد يكون الخطأ غير مقصود، ولكن يجب علينا أنّ نرتفع لمقام العفو».
وأضاف: «هذا يتأتى بدعوة كان يعلمنا إياها مشايخنا: (اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا).. هذه الدعوة مع تدريب النفس على هذا السلوك تؤدي بنا حتمًا إلى الخلق الذي حث عليه الإسلام، وجعل العفو سببًا للفوز بسعادة الدارين، في الدنيا والآخرة».
وواصل قائلاً: «العافون عن الناس سيكون لهم مكانة خاصة يوم القيامة، حيث يتم استقبالهم استقبالاً مميزاً، لهم صالة مخصوصة، إن صح التعبير، الله يحب المحسنين، كما قال في كتابه: (وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِي)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الناس يوم القيامة قناة الناس
إقرأ أيضاً:
النائب خميس عطية يسأل عن العفو العام ووقف مشاريع المحافظات
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، سؤالين نيابيين، أحدهما إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، والآخر إلى معالي وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
سؤال لدولة رئيس الوزراء:
تضمن السؤال الموجّه إلى رئيس الوزراء استفسارات حول قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، وجاء فيه:
1. كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام سواء كلياً أو جزئياً؟
2. كم عدد الذين استفادوا من العفو ثم عادوا لارتكاب الجرائم؟
3. هل ما تزال اللجنة المُشكّلة من رئيس محكمة التمييز، ورئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، تنظر في الاعتراضات أو أي إشكاليات أو تفسيرات متعلقة بتطبيق القانون؟
سؤال لوزير الإدارة المحلية:
كما وجه عطية سؤالًا إلى وزير الإدارة المحلية حول وقف بعض مشاريع المحافظات، حيث استفسر عن:
1. مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات، والتي تم التنسيب بوقفها إلى رئيس الوزراء، بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم (ر/1/18928).
2. تزويده بالدراسات التي أُجريت على المشاريع التي تم وقفها، من حيث جدواها الاقتصادية، وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات، ودور الوزير في التنسيب المذكور، كونه صاحب الولاية على تلك المشاريع.
وفي ختام المذكرة، قدّم عطية احترامه وتقديره، مؤكداً أهمية الشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومراجعة نتائج العفو العام بما يخدم المصلحة الوطنية.