بعد ردود الأفعال “الغاضبة”.. نقابة الصحفيين تبدي موقفها من “حظر التلغرام”
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد رئيس لجنة الانضباط في نقابة صحفيي ديالى معتز اللامي، الثلاثاء أن حظر التلغرام له مبرراته الأمنية.
وقال اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حظر تطبيق التلغرام لم يكن بهدف سياسي بل له مبررات أمنية وطرحت من قبل وزارة الاتصالات”، مؤكدا، أن “كل الدول تلجأ الى وسائل الحظر عندما ترى أن هناك تهديدا امنيا”.
وأضاف، أن “حظر تطبيق التلغرام مؤقت بنظري بعد معالجة بعض الثغرات والقنوات التي ارتكبت خروقات، لكن الحديث على ان الحظر هو تضييق لحرية الصحافة في زمن حكومة السوداني غير دقيق ولم نر اعتقالات أو انتهاكات مباشرة والاراء تنقل بحرية”.
حظر التطبيق أثر على شرائح واسعة لانه الاشهر قياسا بالتطبيقات الأخرى، كما يقول اللامي الذي أعرب عن أمله “بإعادة النظر به وإعادته قريبا بعد معالجة موضوعية للاسباب التي كانت وراء الحظر”.
الأمن الوطني مبررًا
واتخذت الحكومة قرارًا بحظر التطبيق اعتبارا من الأحد، مما منع ملايين المستخدمين من تشغيل التطبيق الذي اكتسب شعبية متزايدة بين العراقيين خلال الأعوام الماضية.
الحكومة بررت القرار بـ”مخاوف تتعلق بالأمن الوطني” والرغبة في “الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد”، بينما يقول خبراء أمن معلومات إن التطبيق الذي يلعب دورا مهما في بيئة الاتصالات في البلاد، بدأ يسبب “قلقا حقيقيا” لأجهزة الأمن بسبب كمية البيانات التي تتسرب عبره.
حراك نيابي
مجلس النواب دخل على الخط، فلجنة النقل والاتصالات النيابية كشفت، أمس الاثنين، عن تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزيرة الاتصالات في البرلمان، فيما اكدت ان قرار الاستجواب جاء بعد الأسباب “غير المقنعة” للوزارة بشأن حظر “تطبيق تلغرام” من المواطنين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.