أحمد موسى يناشد الحكومة بإعادة النظر في قرار إغلاق المحلات في الـ10مساءً
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة قرار تحديد موعد إغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً.
وبين موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد، أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة ليس قراراً منزلاً من السماء وليس أمراً مقدساً، إنما هو قرار بشري قابل للمراجعة والتقييم والتعديل وفقًا لمتطلبات وظروف المجتمع.
وانتقد موسى الطريقة التي يتم فيها تنفيذ القرار، مشيراً إلى خلو الشوارع والمحلات من المارة والحركة منذ الصباح الباكر، حيث تجد المحلات فارغة تماماً لعدم اقبال المواطنين على الشراء في ساعات الصباح الأولى.
وتساءل موسى كيف يمكن لصاحب محل تجاري أن يقوم بفتح أبواب محله في السابعة صباحا في ظل هذه الأوضاع؟ وكيف سيتمكن من تصريف أموره وكسب رزقه؟
وأكد موسى على تفهمه للأسباب الكامنة وراء اتخاذ مثل هذا القرار، ومنها محاولة تخفيض الأحمال الكهربائية وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، ولكنه يرى أن هناك حلولاً أخرى بديلة وأكثر فعالية لتحقيق نفس الأهداف دون الحاجة إلى إغلاق المنشآت والمحال في أوقات مبكرة.
ودعا الإعلامي أحمد موسى إلى دراسة هذه البدائل بعناية ومراجعتها مع الأطراف المعنية لاتخاذ القرار الأنسب لمصلحة الجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد موسى برنامج على مسؤوليتي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة