قطر ومصر تبحثان الوساطة لإنهاء الحرب على غزة وخفض التصعيد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وأكدا ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، وفق بيانين منفصلين لخارجيتي قطر ومصر.
وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة التوترات الجارية في الشرق الأوسط.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Jsa88oSxbb
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 5, 2024
وقال بيان للخارجية المصرية إن الوزير عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري تناول مستجدات الأوضاع بقطاع غزة، وجهود الوساطة المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتنسيق لاحتواء التصعيد الإقليمي.
وسبق أن أعلنت دولة قطر أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نجاح جهود وساطتها المشتركة مع مصر بدعم أميركي، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن هدنة إنسانية في غزة استمرت أسبوعا، إلى جانب تبادل عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل مساع مستمرة لإبرام صفقة جديدة.
وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني.. الاتصال تناول مستجدات الأوضاع بقطاع غزة، وجهود الوساطة المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتنسيق لاحتواء التصعيد الإقليمى@MofaQatar_AR pic.twitter.com/x6oTy2sXqG
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 5, 2024
وكان وزير الخارجية المصري أجرى اليوم محادثات في القاهرة مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي التقى أيضا الرئيسَ عبد الفتاح السيسي وتوافقت آراؤهم على "خطورة المشهد الإقليمي وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية" وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
ويأتي ذلك مع تصاعد الدعوات الدولية لخفض التصعيد، وسط توقعات بمواجهة عسكرية واسعة بين إيران وإسرائيل، في أعقاب اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.
ويترافق ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزیر الخارجیة المصری
إقرأ أيضاً:
انقسام داخل الاحتلال.. وضغوط أمريكية بشأن وقف الحرب على غزة
كشف مقترح جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة عن حالة انقسام عميق داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الضغوط الدولية ووسط دعم أمريكي واضح للرؤية التي تدعو لتهدئة مؤقتة تستمر 60 يوماً.
ورغم موافقة بعض الوزراء ورجال المعارضة، تعارض قيادات في اليمين المتطرف هذه الخطوة، مما يعقد المشهد السياسي ويزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبل الصفقة.
في تصريح على منصته الخاصة "تروث سوشيال"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل قبلت "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة، معربًا عن أمله في موافقة حركة "حماس" على هذه الشروط.
ويعكس هذا الإعلان الدعم الأمريكي المستمر لإنهاء العنف، خصوصاً بعد أشهر من قصف وعنف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي خلف أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين.
ومع ذلك، يبقى الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية واضحًا، حيث يعارض وزيران رئيسيان من اليمين المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المقترح بشكل قاطع.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية أن الوزيرين يخططان لعقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل منع إتمام الصفقة، مؤكدين رفضهم لوقف إطلاق النار أو أي انسحاب من غزة، وداعين بدلاً من ذلك إلى احتلال القطاع وفرض مزيد من السيطرة.
في المقابل، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دعمه للخطة، موضحًا عبر منصة "إكس" أن "هناك أغلبية كبيرة داخل الحكومة والشعب تؤيد إطلاق سراح الأسرى"، مؤكدًا على ضرورة استغلال الفرصة في حال توفرت.
كما تعهدت المعارضة الإسرائيلية، بقيادة يائير لابيد، بتوفير شبكة أمان برلمانية تضمن بقاء نتنياهو في السلطة في حال أقدم على توقيع الاتفاق، مما يعزز فرص نجاح الصفقة رغم الانقسامات.
المقترح الذي تمت مناقشته يحتوي، بحسب مصادر إسرائيلية لم تسمها صحيفة "هآرتس"، على ضمانات أقوى لإنهاء الحرب، لكنه لا يتضمن وعدًا قاطعًا بذلك، حيث أبدت إسرائيل مرونة فيما يتعلق بعمق الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة، كما يشمل مقترح وقف إطلاق النار آلية للوسطاء لضمان استمرار المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا.
على الجانب الفلسطيني، طالبت حركة "حماس" بإدخال تعديلات على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مطالبين بضمانات أمريكية أقوى لإنهاء الحرب، إلى جانب انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وهو ما لم يتلقَ ردًا رسميًا بعد.
ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
أما ملف الأسرى، فيتضمن المقترح إطلاق 10 أسرى أحياء وإعادة 15 جثة خلال فترة الشهرين، فيما يرفض الاحتلال الإسرائيلي أي تنازلات بشأن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية أو الإبقاء على "حماس" في السلطة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة غزة بعد الاتفاق المحتمل.
منذ بداية تشرين الأول / أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في غزة خلفت دمارًا هائلًا وعددًا مهولًا من الضحايا المدنيين، وسط اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب، ورفض للنداءات الدولية بوقف العمليات العسكرية.
مع استمرار حالة الجمود السياسي، تتجه الأنظار إلى تحركات نتنياهو الداخلية والخارجية، ومحاولات بناء تحالفات داخلية وخارجية، لتأمين صفقة تبدو حاسمة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر.