أرباح أرامكو السعودية تتجاوز التوقعات في الربع الثاني
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت أرامكو السعودية الثلاثاء تراجع أرباح الربع الثاني 3.4 بالمئة على خلفية انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.
وسجلت الشركة صافي دخل في الربع الثاني بلغ 109.01 مليار ريال (حوالي 29.03 مليار دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو متجاوزة متوسط تقديرات 15 محللا نشرته الشركة بأن يصل إلى 27.
كما كشفت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح بقيمة 31.1 مليار دولار للربع الثاني، ويشمل إجمالي المبلغ الموزع توزيعات الأرباح الأساسية 20.28 مليار دولار، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 10.77 ملیار دولار.
وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي، بالإضافة إلى توزيعات أرباح أساسية تُدفع بغض النظر عن النتائج، وهي ممارسة غير شائعة بين الشركات المدرجة.
قالت أرامكو الثلاثاء إنها تتوقع 124.2 مليار دولار إجمالي توزيعات الأرباح في عام 2024، بما يتماشى تقريبًا مع التوجيهات السابقة البالغة 124.3 مليار دولار.
وتملك الحكومة السعودية نحو 81.5 بالمئة من أرامكو. ويملك صندوق الثروة السيادية السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) 16% أخرى من أرامكو ويستفيد أيضًا من أرباحها.
وكان الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، وهو أكبر طرح في التاريخ، قد جمع 29.4 مليار دولار، وحقق الطرح الثانوي هذا العام لما يقرب من 1.7 مليار سهم 12.35 مليار دولار.
تنتج المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، حاليًا حوالي تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميًا. وبلغ متوسط الإنتاج 8.8 مليون برميل يوميًا في يونيو، وفقًا لشركة جدوى للاستثمار ومقرها الرياض الأسبوع الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو السعودية الحكومة السعودية السعودية أرامكو شركة أرامكو أسهم أرامكو أرباح أرامكو أرامكو السعودية أرامكو السعودية الحكومة السعودية أخبار السعودية توزیعات الأرباح ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية.. 450 ألف إقرار جديد وضرائب إضافية تتجاوز 54 مليار جنيه
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة نتائج الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى التي أطلقتها الدولة لدعم الممولين وتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا من وزير المالية حول ما تم تحقيقه في إطار المبادرة حتى تاريخ 19 يونيو 2025.
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تداعيات تصعيد الأوضاع الإقليمية عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية و450 ألف إقرار جديدوأوضح وزير المالية أن عدد الطلبات التي قدمت من الممولين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ نحو 110 آلاف طلب، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية دون اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة.
وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة حتى الآن تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في مبادرة التسهيلات الضريبية والتفاعل الإيجابي معها من قبل قطاع واسع من المجتمع الضريبي.
وأكد أن هذه الإقرارات تضمنت الإفصاح عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، مما يمثل دعمًا مباشرًا للخزانة العامة ويُسهم في تعزيز الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
أكثر من 52 ألف ممول يستفيدون من قانون الحوافز للمشروعات الصغيرةكما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتحفيزهم على التسجيل الضريبي والاستفادة من التيسيرات المقدمة.
الرئيس السيسي يشيد بالمبادرة ويوجه بمواصلة تعزيز الثقة بين الدولة والممولين
من جانبه، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتائج المبادرة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير آليات التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحفز المزيد من الالتزام الطوعي.
كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، وتوسيع نطاق التيسيرات والإصلاحات الضريبية، بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الضريبية، بالتوازي مع ضمان استدامة الموارد العامة للدولة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني