«الرفاع» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حسم الجواد «الرفاع» قمة المحطة البلجيكية السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار ولينجتون بمدينة أوستند، ضمن سلسلة سباقات النسخة رقم 31.
وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية.
وتمكن البطل «الرفاع» المولود في عام 2019 وينحدر من نسل (المرتجز × سليمة بنت منجز) للمالك محمد بن فهد العطية، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت، وتحت قيادة الفارس لوكا ديلوزير من حسم لقب سباق بلجيكا بفارق أنف عن الزرقاء دي ايه (أيه أف البحر × شيفا دي أيه بنت عامر)، حيث نجح البطل من تقديم أداء قوي ورائع في مشهد نهاية السباق الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وقطع البطل مسافة السباق بزمن 02:09.34 دقيقة، في حين جاء بالمرتبة الثالثة «إي إل باسو تي» (المرتجز × بورتا تي بنت مروان).
حضر وتوج الفائزين في السباق فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسط حضور جماهيري كبير، ليبرهن سباق المحطة البلجيكية مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في بلجيكا وأوروبا.
من جهته قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تقودنا توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى مراحل متقدمة واستثنائية تساهم في إعلاء شأن الخيل العربي»، موضحاً: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السادسة في سلسلة سباقات الكأس الغالية لعام 2024، والتي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث».
وأضاف: «نهنئ المالك محمد بن فهد العطية، بمناسبة فوز الجواد «الرفاع » بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية التي شهدت تنافساً استثنائياً ضمن الفئة الثالثة ما يترجم المكانة المرموقة للحدث والقيمة الكبيرة لدى ملاك ونخبة مرابط الخيل العربية للمشاركة والتواجد في هذا المحفل العريق الذي ساهم بارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 31 عاماً».
وتابع: «سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينجتون في مدينة أوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات، وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في مضامير العالم كافة، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس رئيس الدولة للخيول العربية بلجيكا کأس رئیس الدولة للخیول العربیة الکأس الغالیة الخیل العربی سلسلة سباقات نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق