رسالة ماجستير تسلط الضوء على واقع التجربة العُمانية في تحقيق الأمن الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير مُقدمة من الباحث عبد الله بن علي الوشاحي بعنوان: "الواقع والانتظارات في سياسات الأمن الاجتماعي في سلطنة عُمان: دراسة مطبقة على عينة من طلبة وموظفي جامعة السلطان قابوس".
وتهدف الرسالة إلى تركيز الاهتمام بالمواضيع الأمنية الاجتماعية وما يرتبط بهما من قضايا تنموية تهتم بها الحكومات وتشغل بال المجتمعات، لدورها المباشر في تحقيق عملية الاستقرار للدول ورفع مستوى رفاهية الأفراد واستقرارهم الاجتماعي، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
ويؤكد الباحث عبد الله بن علي الوشاحي في رسالة الماجستير على ضرورة تسليط الضوء على واقع التجربة العُمانية في تحقيق الأمن الاجتماعي، باعتباره مشروعًا نهضويًا استهدف المجتمع والإنسان في سلطنة عُمان.
وهدفت الدراسة التي قامت بالإجابة على خمسة أسئلة متفرعة من مشكلة الدراسة إلى بيان الجوانب المتعددة لمظاهر الأمن الاجتماعي ومعالمه في الحياة اليومية، وإظهار أهمية الأمن الاجتماعي في تحقيق الاستقرار في البلاد، واستقراء معالم الأمن الاجتماعي في الخطاب السياسي العماني، والوقوف على مختلف مراحل الاهتمام بتنمية الدولة والمواطن في سلطنة عمان، وأخيرا استشراف المستقبل الذي يراه المواطن العماني للأمن الاجتماعي في حياته اليومية وتطلعاته المستقبلية حول القضية.
وعملت الدراسة على المزج بين المنهجين الكمي والكيفي وذلك لطبيعة الموضوع، بغية الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة حيث اعتمد المنهج الكيفي على تحليل مضمون خطابات أصحاب الجلالة في مواضيع التعليم والصحة والدخل وتحسين مستوى المعيشة، الأمن، والعدالة.
وقد قام المنهج الكمي على استخدام أداة الاستبانة التي استهدفت عينة عشوائية طبقية من منتسبي جامعة السلطان قابوس من العُمانيين فقط ومن الجنسين، في ثلاث فئات هم: أعضاء هيئة التدريس، الموظفين في المواقع الفنية والإدارية والخدمات المساعدة، والطلبة في مراحل الدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا، إذ بلغ إجمالي العينة 374 مفردة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها: یعد الأمن الاجتماعي حقا إنسانیًا واجب التحقيق، یؤكده التصور الجمعي السائد لدى أفراد المجتمع في سلطنة عمان، إذ یجب بذل كل الجھود التنموية من أجل تحقیقه للإنسان العُماني، كما یُسھم الأمن الاجتماعي في تحقیق الاستقرار في البلاد، وبغيابه تزداد الفجوة بین المواطن والـدولة ممـا یُنذر بحدوث الأخطـار المتعلقة بالتوتـر وعـدم الشعـور بالاستقرار، والعزلة الاجتماعية، وأن من أھم فوائد الأمن الاجتماعي التي تعود آثارھا على المجتمع تحقیق العدالة الاجتماعیة، وبناء دولة قویة وآمنة، هو ما ینعكس بدوره على درجة استقرار الفاعل الاجتماعي، إذ يعزز انتماءه وبالتالي ضمان مشاركته الفاعلة في المجتمع، كما يعوّل المواطن العُماني كما تعوّل الدولة كثیرًا على نجاح مشروع رؤیة عُمان 2040 في الانتقال بالدولة والمواطن إلى مصاف الدول المتقدمة وتحسین نوعية الحیاة، وإحراز تقدم كبير في مؤشرات التنمية في جميع المجالات.
أشرف على الرسالة الدكتور سعيد الحسين عبدلي، وشارك في الإشراف الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية، وترأس اللجنة الدكتور عبد الرزاق مقدمي، وعضوية الممتحنين: الدكتورة ريا المعمرية (ممتحن داخلي) والدكتور علي مكاوي (ممتحن خارجي).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!