رسالة ماجستير تسلط الضوء على واقع التجربة العُمانية في تحقيق الأمن الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير مُقدمة من الباحث عبد الله بن علي الوشاحي بعنوان: "الواقع والانتظارات في سياسات الأمن الاجتماعي في سلطنة عُمان: دراسة مطبقة على عينة من طلبة وموظفي جامعة السلطان قابوس".
وتهدف الرسالة إلى تركيز الاهتمام بالمواضيع الأمنية الاجتماعية وما يرتبط بهما من قضايا تنموية تهتم بها الحكومات وتشغل بال المجتمعات، لدورها المباشر في تحقيق عملية الاستقرار للدول ورفع مستوى رفاهية الأفراد واستقرارهم الاجتماعي، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
ويؤكد الباحث عبد الله بن علي الوشاحي في رسالة الماجستير على ضرورة تسليط الضوء على واقع التجربة العُمانية في تحقيق الأمن الاجتماعي، باعتباره مشروعًا نهضويًا استهدف المجتمع والإنسان في سلطنة عُمان.
وهدفت الدراسة التي قامت بالإجابة على خمسة أسئلة متفرعة من مشكلة الدراسة إلى بيان الجوانب المتعددة لمظاهر الأمن الاجتماعي ومعالمه في الحياة اليومية، وإظهار أهمية الأمن الاجتماعي في تحقيق الاستقرار في البلاد، واستقراء معالم الأمن الاجتماعي في الخطاب السياسي العماني، والوقوف على مختلف مراحل الاهتمام بتنمية الدولة والمواطن في سلطنة عمان، وأخيرا استشراف المستقبل الذي يراه المواطن العماني للأمن الاجتماعي في حياته اليومية وتطلعاته المستقبلية حول القضية.
وعملت الدراسة على المزج بين المنهجين الكمي والكيفي وذلك لطبيعة الموضوع، بغية الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة حيث اعتمد المنهج الكيفي على تحليل مضمون خطابات أصحاب الجلالة في مواضيع التعليم والصحة والدخل وتحسين مستوى المعيشة، الأمن، والعدالة.
وقد قام المنهج الكمي على استخدام أداة الاستبانة التي استهدفت عينة عشوائية طبقية من منتسبي جامعة السلطان قابوس من العُمانيين فقط ومن الجنسين، في ثلاث فئات هم: أعضاء هيئة التدريس، الموظفين في المواقع الفنية والإدارية والخدمات المساعدة، والطلبة في مراحل الدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا، إذ بلغ إجمالي العينة 374 مفردة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها: یعد الأمن الاجتماعي حقا إنسانیًا واجب التحقيق، یؤكده التصور الجمعي السائد لدى أفراد المجتمع في سلطنة عمان، إذ یجب بذل كل الجھود التنموية من أجل تحقیقه للإنسان العُماني، كما یُسھم الأمن الاجتماعي في تحقیق الاستقرار في البلاد، وبغيابه تزداد الفجوة بین المواطن والـدولة ممـا یُنذر بحدوث الأخطـار المتعلقة بالتوتـر وعـدم الشعـور بالاستقرار، والعزلة الاجتماعية، وأن من أھم فوائد الأمن الاجتماعي التي تعود آثارھا على المجتمع تحقیق العدالة الاجتماعیة، وبناء دولة قویة وآمنة، هو ما ینعكس بدوره على درجة استقرار الفاعل الاجتماعي، إذ يعزز انتماءه وبالتالي ضمان مشاركته الفاعلة في المجتمع، كما يعوّل المواطن العُماني كما تعوّل الدولة كثیرًا على نجاح مشروع رؤیة عُمان 2040 في الانتقال بالدولة والمواطن إلى مصاف الدول المتقدمة وتحسین نوعية الحیاة، وإحراز تقدم كبير في مؤشرات التنمية في جميع المجالات.
أشرف على الرسالة الدكتور سعيد الحسين عبدلي، وشارك في الإشراف الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية، وترأس اللجنة الدكتور عبد الرزاق مقدمي، وعضوية الممتحنين: الدكتورة ريا المعمرية (ممتحن داخلي) والدكتور علي مكاوي (ممتحن خارجي).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"