تراجع صادرات مصر من الغاز وإسرائيل تكثف تصديرها للقاهرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تراجعت قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) للشهر الرابع على التوالي خلال مايو الماضي (2023)، مع انخفاض قيمة الصادرات وعدد من العوامل الأخرى.
إقرأ المزيد
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس (2023)، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.
وسجلت الصادرات الإجمالية، بما فيها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.38 مليار دولار خلال مايو الماضي (2023)، في مقابل 4.28 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022)، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأسهم تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تتضمن الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 20.9%، خلال مايو الماضي، وذلك بعد تراجعها بأكثر من 44.8% خلال أبريل، وانخفاضها بنسبة 34.6% في مارس ، إذ إن التراجع الحالي هو الرابع على التوالي.
يشار إلى أن صادرات مصر من الغاز كانت قد تراجعت بنسبة 75.6% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي 2023، وبنسبة 67.9% في مارس، وذلك بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023، بنسبة 33.3% على أساس سنوي، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة صادرات الغاز المصرية كانت قد حققت ارتفاعًا في يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلّا أن هذا الارتفاع جاء أقلّ من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر من العام الماضي 2022.
وكان حجم مبيعات الغاز الخارجية، في ديسمبر الماضي، قد سجل ارتفاعًا بنسبة 47.3%، بعدما كان قد تراجع في نوفمبر 2022 بنحو 13.3% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة بنسبة 14.4% خلال أكتوبر، مقارنة بالمدة نفسها من 2021.
وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو (2023) تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية، ضمن الصادرات العامة، مرجعةً ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث أن إنتاج مصر من الغاز انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات، وذلك خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، وهو ما يتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن زيادة الطلب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المعتادة، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وكشفت بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي منذ شهر مايو 2023.
وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموًا بنسبة 21.3% خلال شهر مايو الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إذ تعدّ مصر واحدة من وجهات صادرات الغاز الإسرائيلي الرئيسة، وتستورد الغاز من تل أبيب عبر خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددًا بعد إسالتها.
وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تراجع نسبة نمو واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، إذ سجلت خلال فبرايرارتفاعًا بنسبة 70%، على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 101.6%، لتحقق 213.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، مقابل 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من 2022.
وفيما يخصّ واردات مصر من المشتقات النفطية خلال مايو 2023، فقد انخفضت بنسبة 19.8%، في حين تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 9.4% خلال شهر مايو ، محققًا 7.12 مليار دولار، مقابل 7.85 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الغاز الطبيعي المسال القاهرة غوغل Google الغاز الإسرائیلی من العام الماضی على أساس سنوی مصر من الغاز ملیار دولار مایو الماضی خلال مایو خلال شهر شهر مایو نفسها من ا بنسبة مایو ا
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.
أثر مباشر على أسواق المالتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزيفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.
لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.
هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ضغوط مستمرة رغم التشديد النقديمنذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.
نظرة إلى المستقبلرغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.
فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.
ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!