قيادي بحماس: مفاوضات غزة ستستمر بعد اختيار "السنوار" رئيسا للحركة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أفادت حركة حماس ، اليوم الأربعاء، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإجراء صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل عبر الوسطاء ستستمر بعد اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا ل إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في تصريحات لـ "الأناضول": وضوع التفاوض كان يُدار بقرارات القيادة، والسنوار لم يكن بعيدًا عن عملية التفاوض بل حاضرًا بتفاصيلها".
وأضاف: "ستستمر عملية التفاوض، والمشكلة في العملية ليست التغيير الذي جرى في حركة حماس، بل في إسرائيل و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وفي أمريكا التي لم تكن صادقة لا في وساطتها ولا في محاولتها الدفع لوقف إطلاق النار".
وتابع: "السنوار يتمتع بقدر عالٍ من المرونة في إدارة الشؤون العامة ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني".
وأردف: "على الإسرائيلي أن يعيد النظر كثيرًا عندما يتحدث عن قضية التفاوض، لأن منطق التفاوض الذي انطلقت منه الحركة كان وقف العدوان على شعبنا والذهاب لتبادل الأسرى، في حين حاول الإسرائيلي استعادة أسراه بلا ثمن وقتل شعبنا في عملية إبادة جماعية".
وأوضح أن حركته ستظل ملتزمة بالعمل من أجل وقف إطلاق نار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وإعادة إعمار القطاع مرة أخرى، ثم عملية تبادل الأسرى.
وأشار إلى أن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة يحيى السنوار "سوف يواصل المسيرة بهذا الاتجاه".
المصدر : الأناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 فلسطينياً
الثورة نت /..
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن سلطات العدو الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 معتقلا فلسطينياً.
وأوضحا، في بيان مشترك، أن العدو يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث أصدر خلال الأسبوع الأخير أكثر من 350 أمراً، تحت ذريعة وجود (ملف سري).
وأشارا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين في سجون العدو، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3562).
ونوها إلى أنه في القائمة تتضمن أسماء بعض المعتقلين الذين صدر بحقهم أمر جوهري (أمر اعتقال إداري أخير)، إلا أن العدو بعد إعلان حالة الطوارئ مدد اعتقالهم لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في حال تمديد حالة الطوارئ.