وزارة الصناعة تطلق ست خدمات جديدة عبر بوابتها الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تشمل الخدمات الشكاوى والمقترحات وإلغاء حجز الإسم التجاري وقطع بدل فاقد سجل تجاري وتعديل الوكالات التجارية وتسجيل الجمعيات والمؤسسات التعاونية والعامة والشركات العامة وكذا الحصول على شهادة الإسم التجاري عبر التلفون دون الحضور إلى الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال محمد المطهر، لمناقشة تقييم وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وخلال الاجتماع قدم وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، تقريرا حول مستوى الأداء والمؤشرات للعمل عبر البوابة الإلكترونية.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالمستوى الذي وصلت إليه البوابة الإلكترونية من حيث التطوير والاستمرار في تقييم وتحديث الخدمات المقدمة مع الحفاظ على نسق تنفيذ خطط التوسع المزمنة لإطلاق الخدمات الجديدة.
ولفت إلى أن إطلاق خدمة الشكاوى والمقترحات سيكون لها دورا مهما في إشراك المستفيدين من خدمات الوزارة من القطاع الخاص ورواد الأعمال في طرح الشكاوى والمقترحات الخاصة بتسهيل وتبسيط الإجراءات واستيعاب المتغيرات.
وأكد الذويد، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على النجاح الذي حققته الوزارة واستمرار وتيرة التطوير والتوسع والتدريب والتأهيل للموظفين بما يلبي خطط الوزارة للانتقال إلى العمل الإلكتروني والرقمي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجمارك»: حريصون على توفير خدمات متكاملة ومحفزة لـ المُصدرين والمنتجين
وقّعت مصلحة الجمارك، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتسهيل الإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه ببناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المصلحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إننا حريصون على توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمُصدِّرين والمنتجين، لافتًا إلى أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها، على نحو يُسهم في تقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن هناك فرصة جيدة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعَّال مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية مُحفزة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حالة الحوار المستمرة مع القطاع الخاص تجعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات.
من جانبه أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يمهد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، على نحو يسهم فى تجاوز أي عقبات قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري