التنمية الإدارية تصدر قراراً ينظم آلية اعتماد مراكز التدريب الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التنمية الإدارية قراراً ينظم آلية اعتماد مراكز التدريب الإلكترونية، ومنح رخصة مزاولة نشاط التدريب الإلكتروني لها.
وأوضحت الوزارة في بيان في قناتها على التلغرام أن يكون للمركز منصة إلكترونية تتضمن نظام التسجيل في الدورات المعلن عنها، وإجراءات التسجيل والبرامج والدورات التدريبية المعلنة ومواعيدها وأسماء المدربين وأن يكون للمركز إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية فيما يخص الدورات التدريبية والاستمارات الإلكترونية، وفيما يخص المتدربين وبياناتهم الشخصية.
وحدد القرار شروط القبول كاللغة والمستوى التعليمي، والعمر وسنوات الخبرة، إضافة إلى الإعلان على المنصة الإلكترونية عن كل البيانات المتعلقة برسوم وتكاليف الدورات التدريبية وإجراءات التسديد، على ألا تقل الشريحة العمرية المستهدفة في الدورات عن 18عاماً.
وأكد القرار ضرورة توفر أدوات التدريب مثل مقاطع الفيديو وتطبيقات إلكترونية لتعزيز التفاعل والمشاركة في التدريب الفعال على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز، وأن يصدر المركز وثيقة اتباع دورة تدريب إلكتروني.
كما اشترطت الوزارة أن يكون طالب الترخيص سوري الجنسية أو من في حكمه ومقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وحاصلاً على إجازة جامعية على الأقل من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها، وألا يقل عمره عن 25 عاماً بتاريخ تقديم الطلب.
كما حددت الوزارة الوثائق الواجب تقديمها من قبل طالب الترخيص، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استكمال كل الوثائق والمعلومات المطلوبة.
ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الوزارة على التلغرام أو صفحتها على الفيسبوك.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة عمل لرجال الدين
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
قانون الأحوال الشخصيةوخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك