توقعات بانخفاض التضخم بمصر لـ26% في يوليو 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
توقع استطلاع للرأي أجرته "رويترز" اليوم الأربعاء أن يهبط التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي في يوليو 2024، على الرغم من الارتفاع في أسعار مواد الغذاء والتبغ والوقود، مع بدء تأثير جهود صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ورأى 18 محللا شملهم الاستطلاع، أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى متوسط 26.
وقالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، "إن العامل الرئيسي الذي سيساهم في معدل تضخم شهر يوليو هو تأثير سنة الأساس"، لافته إلى أنه في نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبة التضخم 36.5%
وفي السياق قالت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارتر، "نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بمصر في شهر يوليو، على الرغم من إصلاح دعم الطاقة، والذي من المقرر أن يدفع زخم التضخم الشهري مع زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجياً، بهدف تحقيق استرداد التكاليف بحلول نهاية عام 2025".
وأضافت "سليم"، نحن نراقب المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلك بسبب التأثيرات الثانوية، إذا تم إعادة تسعير السلع والخدمات الأخرى بأسعار أعلى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
انتهت مصر في مارس الماضي من الاتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تلزمها بزيادة العديد من الأسعار المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعومة لمحاربة عجز الميزانية، والذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو.
وفي الأول من شهر يونيو الماضي، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وفي 25 يوليو، رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15%
اقرأ أيضاًوزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري