أخنوش: من أولويات مشروع قانون مالية 2025 دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة20| الرباط
أعلن السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات درهم.
واوضح السيد أخنوش في رسالته التأطيرية، ان الأمر يتعلق بالعديد من الإجراءات للحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال الإستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني ، بالموازاة مع مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، الهادفة إلى إعفاء المواد الإستهلاكية واسعة الإستعمال، إضافة إلى الاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.
وعلى صعيد اخر، قال السيد عزيز اخنوش انه اعطى تعليمات بتسريع أشغال إعادة البناء في المناطق المنكوبة بفاجعة زلزال الحوز، وذلك من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى جانب مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9.5 مليارات درهم بين 2024 و2028.
وشدد السيد أخنوش على ضرورة المواكبة والآستمرار في تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر، في إطار القضاء على أشكال السكن غير اللائق. وسيهم البرنامج 120 ألف أسرة متبقية، موزعة على مجموع التراب الوطني، في أفق إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” بحلول 2029.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء، خلال إعداد مشروع قانون المالية 2025، إلى ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات أستهلاك الكهرباء وعقلنة تدبير نفقات التسيير والتقليص من تكليف النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها وكذا نفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.
إلى ذلك وضع السيد عزيز أخنوش، ضمن رسالته التأطيرية الجديدة لمشروع قانون مالية 2025 السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة؛ مع التأكيد على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصا أن % 90 من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات شرعت في عمليات البناء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026