تنديد فلسطيني بتصريحات سموتريتش: دعوة للمجتمع الدولي لتحرك عاجل ضد سياسة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، أن التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن تجويع مليونين من الفلسطينيين في قطاع غزة تعبر عن أبشع أشكال الفاشية.
وقد وصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها اعتراف صريح بدعم سياسة الإبادة الجماعية، خاصةً وأنها صدرت عن مسؤول إسرائيلي رسمي دون أن يتم إدانته أو حتى الخجل منه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومتها.
أدلى سموتريتش بتصريحات مثيرة للجدل، حيث اعتبر أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعًا قد يكون "عادلًا وأخلاقيًا" إذا كان سيسهم في إعادة الأسرى الإسرائيليين.
هذا التصريح يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، ويعكس استخفافًا بالقرارات الدولية التي تركز على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ردود الفعل الفلسطينية والدوليةأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا شجب فيه التصريحات، معتبرة إياها تحديًا سافرًا لمحكمة العدل الدولية، واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية.
وطلبت الوزارة من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش، مشددة على ضرورة محاسبته على دعمه الصريح للإبادة الجماعية والسياسات القمعية ضد الفلسطينيين.
كما دعت الوزارة الدول إلى إدانة هذا التصريح ومقاطعة سموتريتش وأمثاله، ومنعهم من دخول أراضيها.
وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتحرك دولي عاجل لمواجهة مثل هذه التصريحات التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد من معاناة المدنيين.
التصريحات السابقة لسموتريتش وبن غفيرهذه التصريحات تأتي بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك تصريحات سموتريتش السابقة التي دعا فيها إلى "سحل" جثث الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر في الشوارع، بالإضافة إلى تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول الوضع الأمني في رفح.
دعوات المجتمع الدولي للتحركفي ظل هذه التصريحات المتطرفة، تبرز الحاجة إلى تحرك دولي مشترك للتصدي لهذه التصريحات العنصرية والتأكيد على التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي.
يتطلب الوضع الحالي استجابة سريعة وفعالة من الدول ومنظمات حقوق الإنسان لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات المدمرة وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الإبادة الجماعية سياسة الإبادة الجماعية سموتريتش تصريحات سموتريتش هذه التصریحات
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: العدو الإسرائيلي حوّل سجونه ومعسكراته إلى ساحات للتعذيب
الثورة نت/
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات العدو الإسرائيلي تواصل تصعيد استخدام جرائم التعذيب الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، والتي تحوّلت إلى ساحات للتعذيب.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن مرحلة ما بعد الإبادة شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات العدو الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأشارت المؤسسات إلى أنه ومنذ بدء جريمة الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة.
وبيّنت أن سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد العدو إلى ابتكار أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة.
وذكرت أنه مع تصاعد حملات الاعتقال وعمليات التحقيق الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، شهدت عمليات التعذيب تصعيدا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة، وشكّلت شهادات المعتقلين والأسرى المفرج عنهم أدلة حيّة على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن شهادات المعتقلين عكست أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة.
ولفتت إلى أن من بين أساليب التعذيب: الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة (مثل تحقيق الديسكو)، سياسة “الحفاض”، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم.
وأفادت بأن ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة ساهمت في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج.
وأكدت المؤسسات أنها وثّقت عشرات الحالات، خاصة منذ بداية الإبادة، وشهدت السجون عمليات قمع وحشية استخدمت فيها قوات العدو الهراوات، وأجهزة الصعق الكهربائي، والكلاب البوليسية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم لساعات في ساحات السجون.
وأشارت المؤسسات إلى أن الأمراض والأوبئة أصبحت أداة تعذيب ممنهجة، من خلال ترك المعتقلين دون علاج، ومن الأمثلة على ذلك مرض الجرب (السكابيوس)، الذي يعاني منه المعتقلون على مدار الساعة، ما يؤدي إلى آلام شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي أكثر من 10,400، منهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3,562 معتقلا إداريا، و2,214 معتقلا من غزة يصنفهم العدو بـ “المقاتلين غير الشرعيين”، علمًا أن هذه الأرقام لا تشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش العدو، والتي يُقدّر عددهم بالمئات.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة استشهد 72 معتقلًا في سجون العدو ومعسكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين