عضو بـ«النواب»: توجيهات الرئيس بالإفراج عن المحبوسين خطوة لتعزيز مسار حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
جدية الإرادة السياسية في دعم الشبابوأشار إلى أن قرارات العفو وتوجيهات الرئيس الدائمة في هذا الصدد تؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، متابعا: «نشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وقرارات العفو تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي».
وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة العفو تبذل جهودا كبيرة، والإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطني، والذي يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة، وتأكيد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع، وأن حصيلة الإفراج تعكس أيضا الأداء القوي للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية، وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان العفو الرئاسي قوائم العفو
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»