ستاندرد آند بورز تحذر: اقتصاد بنغلاديش ينزلق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الأزمة السياسية في بنغلاديش قد زادت من المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي والأداء المالي والمؤشرات الخارجية للبلاد.
وفي بيان صدر أمس الأربعاء، أشارت الوكالة إلى أن "الأضرار على المؤشرات الائتمانية قد تكون محدودة إذا عادت الأوضاع الاجتماعية والسياسية إلى طبيعتها قريبًا" في أعقاب هروب واستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ومع تراجع الاحتياطات النقدية، قالت ستاندرد آند بورز إنها لا تتوقع ضغوطًا قوية على التصنيفات الائتمانية في الوقت الحالي.
تراجع التصنيف الائتمانيووفقا لبلومبيرغ، فقد خفضت الوكالة تصنيف بنغلاديش الائتماني إلى "بي بي سالب" في يوليو/تموز الماضي بسبب التراجع المستمر في احتياطات النقد الأجنبي.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، كانت احتياطات بنغلاديش تبلغ 21.78 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، وفق بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه إذا استمرت الاضطرابات قد تكون الصادرات أقل بكثير من المتوقع، مما سيكون له تأثير طويل الأمد على الميزانية الخارجية لبنغلاديش، ويزيد من تآكل احتياطات البنك المركزي، كما ذكرت ستاندرد آند بورز اليوم الخميس.
واستقالت الشيخة حسينة وغادرت البلاد بعد سقوط نحو 250 قتيلا في احتجاجات بدأت على نظام الحصص في الوظائف الحكومية وتحولت إلى حركة طالبت باستقالتها.
وقال قسم العلاقات الاقتصادية في وزارة المالية البنغالية إن البنك الدولي صرف أعلى مبلغ من القروض كمقرض أجنبي لبنغلاديش بنحو 2.85 مليار دولار في مشاريع مختلفة في السنة المالية الماضية، وفق ما نقلت عنه "فايننشال إكسبرس".
وذكر القسم في تقرير صدر مؤخرا أن بنك التنمية الآسيوي صرف ثاني أعلى قرض قيمة بإجمالي 2.13 مليار دولار، وكانت اليابان صاحبة ثالث أعلى قرض بقيمة 1.91 مليار دولار في السنة الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ستاندرد آند بورز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها تزامنا مع ارتفاع قياسي للجنيه
(CNN)-- افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، مُسجلة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ المؤشر الرئيسي مستوى 34554.2 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وزادت القيمة السوقية إلى 2.425 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار)، وهي أكبر قيمة تحققها بورصة مصر.
وتزامن مع هذا الصعود القياسي استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 10 شهور، وهو ما أرجعه خبراء إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وتحسن النتائج المالية للشركات المُقيدة، مُتوقعين استمرار صعود مؤشر "EGX30" للوصول إلى ما بين 36-38 ألف نقطة.
وبختام تعاملات جلسة الأحد، وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" إلى أعلى قمة في تاريخه مغلقًا عند مستوى 34554.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 16.2% منذ بداية العام، ونما مؤشر الشريعة الإسلامية، الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 14.2% منذ بداية العام مغلقًا عند مستوى 3086.4 نقطة.
وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا بنسبة 26.7%، مُسجلًا 10315.7 نقطة، غير أن البورصة فقدت جزء من مكاسبها خلال جلسة الإثنين، بضغوط ببيعية من المتعاملين العرب والأجانب.
في الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار، ليصل إلى أقوى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2024 ليصل متوسط سعر الدولار 48.72 جنيه للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، مدفوعًا بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، إضافة إلى نتائج السياسات الإصلاحية المتبعة منذ توقيع الاتفاقيات التمويلية مع الشركاء الدوليين.
وقال مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية بدأت رحلة صعود تاريخية منذ مطلع الشهر الحالي، عقب استقرار الأوضاع الجيوساسية بالمنطقة، ففي أول أسبوع حققت مكاسب سوقية بلغت 27 مليار جنيه (533.1 مليون دولار)، ونفس القيمة في الأسبوع الثاني، وانخفضت الأرباح بشكل طفيف لتصل إلى 18 مليار جنيه (368.8 مليون دولار) في الأسبوع الثالث، وبدأت الأسبوع الرابع بمكاسب تجاوزت 13 مليار جنيه (266.6 مليون دولار) لتسجل أعلى قيمة سوقية تتجاوز 2.4 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار).
وأرجع عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات المقيدة وعلى رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي) - وهو صاحب أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي - والذي أعلن عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي مُحققًا صافي أرباح بلغ 33.3 مليار جنيه (682.6 مليون دولار)، مما انعكس على صعود السهم من مستوى 77 جنيهًا (1.85 دولار) إلى مستوى 95 جنيهًا (1.95 دولار)، وبالتالي تحرك المؤشر الرئيسي "EGX30" إيجابيًا ليحقق قمة تاريخية جديدة بجلسة الأحد.
وأضاف أن هناك أسباب أخرى وراء صعود البورصة المصرية، وهو إعلان عدد من الشركات المقيدة شراء أسهم خزينة، أبرزها الشركة العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم المتاحة بالسوق ودعم صعود المؤشرات، إضافة إلى ذلك شهد سوق المال أخبارًا إيجابية تتعلق بعمليات استحواذ على شركات مقيدة مثل عرض استحواذ شركة فيكا على باقي حصة شركة أسمنت سيناء.
وحول تأثير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار على أداء البورصة، أوضح عبد الهادي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان حافزًا لصعود البورصة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباط تقييم أسعار الأسهم بسعر الدولار، وهو ما اعتبره عاملا مشجعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل الانطلاق المرتقب لبرنامج الطروحات الحكومية.