أوسلو تتوعد إسرائيل بالرد على التصرف المتطرف
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية النرويجية إن إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها ستكون له عواقب، ووصفت الخطوة بأنها تصرف متطرف من الحكومة الإسرائيلية، فيما أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها للقرار وأكدت أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقالت خارجية النرويج في بيان "تلقينا اليوم رسالة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية".
وأكدت أن هذا "التصرف الإسرائيلي المتطرف يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني".
من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي سنتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو.
وقال إن القرار الإسرائيلي ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بالحكومة الإسرائيلية.
رفض فلسطيني
يأتي ذلك فيما عبّر أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني اليوم الخميس، عن رفض بلاده لقرار الإلغاء الإسرائيلي، مؤكدا أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقال الديك في تصريح لوسائل إعلام "إننا في فلسطين نرفض قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية."
وأضاف" هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".
وأكد الديك أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول.
قرار الإلغاء
وكانت إسرائيل أبلغت سفارة أوسلو لديها في وقت سابق اليوم الخميس، بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك ردا على اعترافها بدولة فلسطين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرسالة سُلمت إلى ممثل السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية، في حين زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن النرويج تنتهج ما سماه سياسة أحادية الجانب، وأن القرار يأتي ضمن عقوبات إسرائيل على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا "سنبعدهم عن القضية الفلسطينية".
وقال كاتس إن ما سماه "السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن"، زاعما أن النرويج اختارت مكافأة من وصفهم بالقتلة في حركة حماس بدلا من "دعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني" وفق تعبيره.
وأوضح أن النرويج انضمت أيضًا إلى الحملة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا