لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.. افتتاح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز بـ«العربية البريطانية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
افتتح اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خط انتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة، بحضور لواء ايهاب أمين مساعد وزير الصناعة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية واللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس "ياسر عطيه" رئيس مجلس إدارة شركة ABD، وعدد من السادة رؤساء الشركات ورؤساء القطاعات بالهيئة.
تأتي هذه الخطوة في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، لسد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة تحت شعار (صنع في مصر)، من خلال الإستفادة القصوي من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة ،بالتعاون مع وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الهندسية.
ويعتبر خط انتاج الصمامات الآمنة لمواقد الغاز هو الأول من نوعه في مصر بطاقة مليون محبس سنويا، حيث من المخطط التوسع بإضافة خطوط انتاج للوصول لطاقة 5 مليون صمام أمن سنويا خلال 3 سنوات.
في هذا الإطار، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي الإهتمام بتوطين تكنولوجيا تصنيع صمامات مواقد الغاز الآمنة بكافة اشكالها واستخداماتها المنزلية والصناعية، مشيرا إلى قيام الهيئة بتدريب المهندسين والفنيين وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة داخل وخارج الجمهورية.
وأضاف أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD نجحت في تصنيع الصمامات الآمنة لمواقد الغاز، بنسبة تصنيع محلي 100 %، لافتا إلى البدء في توريد العديد من صمامات الغاز الآمنة، بما يلبي المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي من هذه الصمامات، حيث تقوم الهيئة بإنتاج هذه الصمامات الخاصة بمواقد الطهي الآمنة ومواقد الطهي التقليدية واسطوانات الكلورالمستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب، حيث تم الإنتهاء من تصنيع وتوريد عدد 25 مليون صمام تقليدي وصمام أسطوانة كلور، وجارى حاليا تصنيع وتوريد عدد 100 الف صمام غاز آمن، وايضا التنسيق لتوقيع عقود متنوعة للتوسع فى الإنتاج الكمى من صمامات مواقد الغاز الآمنة، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير.
وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ،فضلا عن تقديم حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، لجميع مستلزمات صناعات تطبيقات الغاز الطبيعي (صمامات – عدادات ذكية – وصلات انتقالية ) لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحتياجات السوق المحلي احتياجات السوق التصنيع المحلي الثورة الصناعية الرابعة الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الهندسية العملة الصعبة توفير العملة الصعبة توطين التكنولوجيا صناعات الهندسية محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهیئة العربیة للتصنیع الغاز الآمنة
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية