د. زاهر الشقنقيري يكتب: خطوات عاجلة لتعزيز الاقتصاد

تعتبر التحديات فى الجانب الاقتصادى أضخم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، ليس فقط لكونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر ولا لكونها تنطوى على صعوبات بالغة التعقيد فحسب، ولكن لأنها المدخل لمواجهة التحديات الأخرى مثل الصحة والتعليم وما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين، وبشكل عام فإن أى إصلاح اقتصادى يجب أن يتضمن تحسين بيئة الاستثمار لزيادة الإنتاج الصناعى والزراعى والاستراتيجى.

وهناك خطوات عاجلة لا خلاف عليها يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وإعلان جدول زمنى لتنفيذها، ليس فقط لكونها بديهية فى تعزيز الاقتصاد ولكن لتكرار الحديث حولها فى أدبيات الحكومات السابقة والإجماع على ضرورتها، دون التصريح بأسباب عدم إنجازها حتى الآن، مثل توحيد جهة الولاية للمستثمر وإقرار نظام الشباك الواحد بشكل كامل وليس مرحلياً، فمتاهة التعامل مع جهات حكومية مختلفة عامل يحجم جذب الاستثمار، فضلاً عن تركيز المستثمر على المشروعات الاستهلاكية أو الريعية سريعة العائد واليسيرة فى خطوات الخروج من السوق، كما أن تعقيد الإجراءات يطرد المستثمر الصغير سواء المحلى أو الأجنبى.

وهذه أولى خطوات تحسين بيئة الاستثمار وإشارة للمستثمر فى جدية الحكومة لتسهيل الطريق أمامه، أما عن حوافز الصناعة والزراعة والقطاع المصرفى فذلك حديث آخر أرجو أن تعلن الحكومة عن خطتها الزمنية -والمحددة بخطاب التكليف من السيد الرئيس- فى أقرب وقت، وأن تكون معبرة عن تعهداتها فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب.

والحوار الوطنى أحدث حالة سياسية مميزة، وأتاح الفرصة لمختلف فئات المجتمع والقوى السياسية للتعبير عن آرائهم، والمرحلة الثانية من الحوار ستتبنى استكمال القضايا والموضوعات التى تتعلق باحتياجات المواطن المصرى، كما أن حزب الشعب الجمهورى يعكف حالياً على صياغة رؤيته التى سيقدمها إلى الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، فى ضوء فعاليات المرحلة الأولى ومخرجاتها وكذلك المستجدات، ورؤية الحزب ستتضمن محاور عمل فى كل المحاور التى يناقشها الحوار الوطنى، ومختلف أمانات الحزب تعد مشروعاتها ومقترحاتها للوصول إلى المقترح والرؤية النهائية على أن يتقدم بها الحزب للحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة، والمشاركة فى الحوار الوطنى واجب على الجميع، خاصة أنه المنصة التى تجمع الآراء والرؤى المختلفة وتوحدها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

ونجاح خطة الحكومة مرهون بالتزامها بالأهداف المرحلية وتحديد مؤشرات الأداء تنفيذياً، بما يضمن البناء والحفاظ على العوامل والأسس التى بُنيت عليها الخطة، والتى من دونها ستكون ضرباً من التمنى، ورفع مستوى التواصل بين الحكومة والشعب، خاصةً فى أى أزمات أو تحديات قد تطرأ خلال فترة تطبيق برنامج الحكومة، وبيان الحكومة جاء فى إطار التكليفات التى حددها الرئيس فى خطاب تكليف الحكومة على عدة محاور، تتلخص فى الحفاظ على محددات الأمن القومى على رأس الأولويات، علاوة على ملف الأمن ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار، وبناء الإنسان المصرى من خلال تطوير الصحة والتعليم وبناء الوعى الوطنى لترسيخ مفهوم المواطنة والسلام المجتمعى، ومواصلة السير فى الإصلاح الاقتصادى، خاصة تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى وزيادة مساهمات القطاع الخاص بما يحقق تعظيم الاستثمارات، مع بذل أقصى الجهود للسيطرة على التضخم وزيادة الأسعار والرقابة على الأسواق، وتمنى الحزب التوفيق والسداد للحكومة، متعهداً بممارسة دوره السياسى والبرلمانى لمتابعة التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها وصولاً لتحقيق تطلعات الشعب المصرى.

ويجب أن نهتم بالاقتصاد التنافسى، الذى يعنى القدرة على إنتاج سلع وخدمات لها القدرة على المنافسة فى الأسواق الدولية (جودة وسعراً)، وتؤدى على المدى الطويل لزيادة الدخل الحقيقى للمواطن، وهو ما يتطلب استغلال المميزات التى تتمتع بها الدولة (عمالة - موقع جغرافى - موارد)، وتحسين بيئة الاستثمار، ولا بد من رؤية واضحة وعمل كبير يتسم بالإرادة، ففى مجال تحسين بيئة الاستثمار يجب توحيد جهة الولاية وزيادة حوافز الاستثمار فى الصناعة والزراعة وحل شواغل المستثمر، خاصة صغار المستثمرين سواء فى المعاملات الضريبية أو المصرفية أو توحيد جهة الولاية.

ويجب على الحكومة أيضاً العمل على تأهيل العمالة وتحويلها من عمالة الوفرة إلى عمالة الندرة، سواء ببرامج حكومية أو بالاشتراك مع المجتمع المدنى، من خلال خطة شاملة تراعى احتياجات سوق العمل، والتوسع فى البنوك المتخصصة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير البيئة الآمنة للمستثمر والاستغلال الأمثل للمتاح من الموارد بأنواعها هما بوابة التنافسية.

المصدر: الوطن