أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأظهر متوسط ​​توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5 بالمئة في يوليو من 35.

7 بالمئة في يونيو. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95 بالمئة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت ارتفاع الأسعار 36.7 بالمئة سنويا إن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "لكن من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما. وارتفع سعر السكر 24 بالمئة خلال شهر واحد".

تراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وقال بنك غولدمان ساكس "من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين".

وأظهر متوسط توقعات ​​أربعة من المحللين أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 41.25 بالمئة في يوليو من 41 بالمئة في يونيو، وهو أيضا رقم قياسي.

وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجنيه صندوق النقد الدولي التضخم الأساسي مصر التضخم أسعار الفائدة الجنيه صندوق النقد الدولي التضخم الأساسي أخبار مصر بالمئة فی فی یولیو

إقرأ أيضاً:

جدال وتوتر خلال اجتماع ترامب ورئيس المركزي الأميركي

تجادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول خلال زيارة نادرة للمركزي أمس الخميس، منتقدا تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين بالمقر الرئيسي ومطالبا بخفض أسعار الفائدة.

واختتم ترامب زيارته بالإشارة إلى أنه لا ينوي إقالة باول خلافا لما ذكر مرارا، وقال للصحفيين بعد الزيارة "القيام بذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية".

وقبل أيام، وصف ترامب باول بـ"الأحمق" لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، كتب ترامب في وقت لاحق عن أعمال التجديد وتكلفتها 2.5 مليار دولار "نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء".

وطغى التوتر بشكل واضح على حديث ترامب باول في موقع مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي، ويمثل تصعيدا لضغوط البيت الأبيض على المركزي وجهود ترامب لحمل باول على "فعل الشيء الصحيح" بشأن أسعار الفائدة.

وقد حدثت الزيارة قبل أقل من أسبوع من اجتماع صناع السياسة النقدية بالمركزي وعددهم 19 -على مدى يومين- لتحديد مسار أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50%.

ويطالب الرئيس الأميركي دوما رئيس الاحتياطي المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ3 نقاط مئوية أو أكثر.

ترامب (يسار) يطالب كل مرة رئيس المركزي الأميركي بخفض الفائدة 3 نقاط مئوية (رويترز)

وقال ترامب في ختام زيارته في وقت كان باول يقف بجواره، ووجهه بلا تعبيرات "أود أن يخفض أسعار الفائدة".

وزاد اللقاء توترا عندما أخبر ترامب الصحفيين أن تكلفة المشروع تُقدر الآن بما يصل إلى 3.1 مليارات دولار، ورد باول وهو يهز رأسه "لست على علم بذلك" ليسلمه الرئيس ورقة تفحصها باول الذي قال "لقد أضفت للتو مبنى ثالثا" مشيرا إلى أن مبنى مارتن قد اكتمل قبل 5 سنوات.

إعلان

وعين ترامب باول في هذا المنصب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018، ثم أعاد تعيينه الرئيس السابق جو بايدن بعد 4 سنوات.

وقال مجلس الاحتياطي إن المشروع -وهو أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما قبل نحو قرن مضى- واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة.

ودعم المجلس ما قاله بوثائق منشورة على موقعه الإلكتروني.

وبدأ مشروع أعمال تجديد مقر المركزي الأميركي منتصف عام 2022، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027.

مقالات مشابهة

  • الأسهم الآسيوية تتراجع وسط عدم يقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
  • وزارة التخطيط: انخفاضٍ معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال الشهر الماضي
  • 0.82% ارتفاعا في المؤشر العام للتضخم.. والداخلية تسجل أعلى معدل بنهاية يونيو
  • باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
  • جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكي
  • استطلاع جديد يكشف توقعات الأتراك حول التضخم وأسعار المعيشة
  • جدال وتوتر خلال اجتماع ترامب ورئيس المركزي الأميركي
  • بعد استقرار التضخم .. المركزي الأوروبي يوقف تخفيض الفائدة ويترقّب تداعيات الحرب التجارية الأمريكية
  • الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة