أصدر قوانين لحماية العمال.. فؤاد باشا سراج الدين وزيرًا للشؤون الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تولي فؤاد باشا سراج الدين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في يوليو 1942 يمثل مرحلة هامة في مسيرته السياسية، وفي تاريخ مصر الحديث. جاء هذا التعيين في فترة حرجة من تاريخ البلاد، حيث كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني، وكانت البلاد تشهد تحولات اجتماعية وسياسية عميقة.
كان تولي فؤاد باشا سراج الدين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية نقطة تحول هامة في مسيرته السياسية، وفي تاريخ مصر الحديث.
فؤاد سراج الدين في وزارة الشؤون الاجتماعية وإصدار قوانين عمالية
تميز فؤاد سراج الدين باهتمامه الكبير بالقضايا الاجتماعية، وحرصه على تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والعمال، وخلال فترة توليه الوزارة، قام بإصدار العديد من القوانين التي تحمي حقوق العمال، مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، كما شجع سراج الدين على تأسيس النقابات العمالية، واعتبرها وسيلة لتحسين أوضاع العمال والمطالبة بحقوقهم، كما أولى سراج الدين اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، وحرص على تطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص التعليم للجميع.
مكانة فؤاد باشا سراج الدين في هذه الفترة
مثلت فترة تولي سراج الدين وزارة الشؤون الاجتماعية بداية لمسيرة طويلة من العمل السياسي والاجتماعي، حيث أصبح أحد أبرز القادة السياسيين في مصر، كما تمكن سراج الدين من تأسيس قاعدة شعبية واسعة، وذلك بفضل اهتمامه بالقضايا الاجتماعية وحقوق العمال، وتركت سياسات سراج الدين خلال هذه الفترة تأثيراً كبيراً على المستقبل السياسي والاجتماعي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سراج الدين فؤاد باشا سراج الدين وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الداخلية مسيرته السياسية الاحتلال البريطانى وزارة الشؤون الاجتماعیة فؤاد باشا سراج الدین
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم