الرئيس الفنزويلي يستبعد التفاوض مع معارضيه
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أي تفاوض مع معارضيه، داعيا زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى تسليم نفسها إلى القضاء، وفقا لـ"روسيا اليوم".
واضاف مادورو ردا على أسئلة صحفيين، أثناء مغادرته المحكمة العليا التي لجأ إليها لتأكيد فوزه "في ما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن الشخص الوحيد الذي يجب أن يتفاوض مع ماتشادو في هذا البلد هو النائب العام".
وذكر "فلتسلم نفسها إلى القضاء ولتحاسب على الجرائم التي ارتكبتها، هذا هو التفاوض الوحيد الممكن حقا هنا".
وتابع مادورو "نحن الغالبية… وسنواصل حكم هذا البلد في سلام وديمقراطية".
وبمثول مادورو، تكون المحكمة العليا قد انتهت من الاستماع إلى المرشحين والقادة السياسيين الذين استدعتهم، وقالت رئيستها، كاريسليا رودريغيز الاثنين إن المحكمة أمامها "15 يوما قابلة للتمديد لإصدار قرارها".
ولم يذهب إلى المحكمة مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي استدعي الأربعاء، قائلا عبر منصة "إكس" إنه "بتوجهه إلى هناك يخاطر بحريته، لا بل بما هو أهم من ذلك، أي بإرادة الشعب التي تم التعبير عنها خلال التصويت في 28 يوليو".
وصادق المجلس الوطني للانتخابات الجمعة 2 أغسطس على فوز مادورو بنسبة 52 % من الأصوات، من دون أن يعلن العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت في مراكز الاقتراع، قائلا إنه "تعرض لقرصنة معلوماتية".
وأطلقت المعارضة من جهتها موقعا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها وتظهر "فوز مرشحها غونزاليس أوروتيا بفارق كبير".
لكن "الحكومة تشدد على أن "هذه النسخ مزورة".
وتعتقد المعارضة وعدد من المراقبين أن "رواية القرصنة المعلوماتية لفقتها الحكومة لتجنب الاضطرار إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع".
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو عن مقتل 24 شخصا، وفق منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهته، أعلن مادورو مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 في أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية مؤخرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تفاوض القضاء
إقرأ أيضاً:
تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة
نشرت الجريدة الرسمية، قراررئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.