لحج.. يمنيات يواجهن خطر الموت في البحر لأجل لقمة العيش
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تتطلع المرأة الساحلية في منطقة خور عميرة الساحلية بمديرية المضاربة وراس العارة، غربي محافظة لحج، إلى الكثير من الطموحات والإنجازات من اجل النهوض بواقعها المعيشي رغم المخاطر والتحديات التي تواجهها من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين ظروفها الاقتصادية.
اضطرت المرأة في منطقة خور عميرة -تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة عدن- إلى العمل في القطاع السمكي والبحر، لتوفير المتطلبات الحياتية اليومية.
مطلع العام 2023، جرى الإعلان عن تأسيس جمعية خور العميرة للمرأة الساحلية، وتضم في عضويتها 300 امرأة ساحلية المنطقة وما جاورها. وجرى تشكيل الجمعية من عدد من النساء اللاتي ينشطن في مجال القطاع السمكي السنوي بخور عميرة.
ويأتي إنشاء هذا الكيان النسوي بهدف خدمة عمل المرأة الساحلية التي تعتمد أساساً على العمل في القطاع السمكي والبحر منها مهنة الاصطياد التي تعد مصدراً رئيساً للعيش لنساء منطقة خور عميرة.
تقول مارينا سيف، أمين عام جمعية المرأة في خور عميرة، إن المرأة في منطقة خور عميرة تشارك زوجها وأباها العمل في البحر، وتتحمل العناء والمشقة والشمس والأجواء الحارة وتخاطر بنفسها في ظل الأمواج والرياح لأجل توفير لقمة العيش للأولاد وأسرتها.
وأوضحت أن المرأة الساحلية تبحث عن المساعدة والدعم كتوفير معدات الاصطياد، مثل: المحركات البحرية وشباك الاصطياد والسخاوي والحبال والقوارب البحرية ومعدات الغواصة الليلية والأجهزة التي تساعد في رحلات الصيد مثل ماجلان وغيره.
وأشارت سيف إلى أن غلاء البترول يمثل تحدياً كبيراً للأسر الفقيرة التي تعمل في الاصطياد وخاصة النساء اللائي فقدن بعض أزواجهن وبتن يعتمدن على أنفسهن من خلال عمل البحر لتوفير احتياجات الحياة. البعض منهن يقضي معظم ساعات النهار بحثاً عن الصيد من خلال فرق نسائية تتولى الاصطياد والتسويق لهن من خلال مركز الإنزال أو تجار سمك متعاملين معهن.
وأضافت إن المرأة في خور عميرة تمتلك خيارات ومهارات كبيرة في اصطياد الأسماك، فهي تقوم بقيادة القوارب ذات المحركات إلى جانب قذف شباك الصيد والغوص في مياه البحر، كما أنها تقوم بجمع الأسماك المختلفة وتجفيفها وتسويقها في الأسواق وكثير من الأعمال التي تكافح من أجل بقائها على قيد الحياة وتوفير لقمة العيش.
ونوهت إلى أن الجمعية لديها علاقات مع العديد من الشركاء، وقد نفذت العديد من الأعمال في الفترة الماضية. إلا أنه لا تزال هناك العديد من المشاريع التي تهدف الجمعية لتنفيذها في المرحلة القادمة لتحسين وضع المرأة الساحلية، مطالبة جميع المؤسسات والجمعيات والمنظمات ووسائل الإعلام بزيارة منطقة خور عميرة والاستماع إلى هموم المرأة الساحلية ومعاناتها واحتياجاتها من أجل توفير جميع ما يسهم في دعم عمل لهذه المرأة المناضلة المكافحة من أجل الحياة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المرأة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو