في دورة تخصصية… 20 شاباً وشابة يتدربون حول آلية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
بدافع اكتساب خبرة ومعلومات صحيحة عن آلية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشارك الشابة نور دوارة في الدورة التدريبية التي تقيمها حالياً مؤسسة بصمة شباب سورية في مدينة حرستا بريف دمشق، موضحة أن التدريب العملي له أثر في تصحيح الكثير من المفاهيم أو السلوكيات للتعامل مع هذه الفئة وتعزيز دمجهم بالمجتمع.
الشابة نور واحدة من 20 شاباً وشابة من أهالي مدينة حرستا، يتلقون تدريبات عملية ومعلومات نظرية من قبل مختصين خلال الدورة التي تقيمها المؤسسة وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري في قصر كيوان بالمزة، حيث لفت كل من الشابين محمد ومجد الشامي إلى أن التدريبات قدمت لهما معلومات حول أنواع الإعاقة وأهمية الوعي المجتمعي حول الدعم الذي يحتاجه الشخص ذو الإعاقة.
وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مديرة مكتب التدريب في المؤسسة هلا عيسى أن المؤسسة ومن خلال مراكزها بمختلف المناطق تعمل على تأهيل وتدريب الشباب المتطوعين عبر دورات تخصصية مجانية، بهدف تمكينهم من مهارات يحتاجها المجتمع من جهة وتدعم عملهم التطوعي في مختلف المجالات من جهة أخرى.
وتركز الدورة على محاور، أبرزها الدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز بين الاعاقات الذهنية والجسدية، فضلاً عن تدريب حول تعزيز مهاراتهم والوسائل التعليمية المناسبة لكل إعاقة وفق مديرة إدارة حرستا في المؤسسة ريم مطيط، موضحة انه سبق الدورة إجراء مسح حول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة حرستا وتقييم عدد من الحالات، كما يتم التحضير لإقامة فعالية لدعم الأسر التي ترعى أشخاصاً من ذوي الإعاقة.
وأوضحت المدربة سحر شعار أهمية معرفة الأشخاص الأسوياء بآلية التعامل مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى وان كانوا من غير الاختصاصيين لدعم معارفهم، وخاصة الأشخاص الذين يعملون في المجال التطوعي والمجتمعي، مبينة أنه يوجد احتياج خاص بكل إعاقة وفق الدرجة والعمر و التعامل الصحيح يسهم في إظهار مهارات الشخص ذي الإعاقة وتمكينه للاعتماد على نفسه بشكل أكبر، ليكون شخصاً فاعلاً بشكل حقيقي مع أقرانه بمختلف المجالات.
سكينة محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل
يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.
ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر برامج الوقاية والكشف المبكرتنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.التزامات الجهات الحكومية وغير الحكوميةألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.
كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.
معايير طبية متكاملة وعلاج متطورنصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تلتزم هذه الجهات بـ:
توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقييعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى