بيئة الحدود الشمالية تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة والثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية بقطاعات الوزارة والممكنات النظامية"، بالتعاون مع غرفة الحدود الشمالية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، في مقر الغرفة التجارية بعرعر.
واستعرضت الورشة ثلاث فرص استثمارية واعدة في قطاعي الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية، بمساحات تتجاوز 70 ألف متر مربع موزعة في مدينة عرعر ومحافظتي طريف ورفحاء.
وتناولت أبرز الفرص المستهدفة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات الزراعية بالمنطقة، إلى جانب البرامج التمويلية والدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
وشهدت الورشة تقديم عروض تعريفية حول الخدمات التمويلية والحلول الاستثمارية التي تتيحها الجهات التمويلية لدعم المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات في المناطق الواعدة، ورفع الوعي بالفرص الزراعية المتاحة والإمكانات الطبيعية التي تزخر بها منطقة الحدود الشمالية.
الحدود الشماليةالزراعةالبيئةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحدود الشمالية الزراعة البيئة الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين