ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة “أر ام بي للوساطة التجارية”، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.

كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

التموين تعلن إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وتم توقيع البروتوكول بين حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.

الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بفعل التوتر في الشرق الأوسطمديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر اقتصادية أوسع جراء ضربات أمريكا على إيران

ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.

ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.

الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.
 

طباعة شارك وزير التموين التجارة الداخلية مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • “هيئة العقار”: الخميس القادم تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ159 قطعة عقارية بمكة المكرمة
  • “المركزي الروسي” يخفض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل
  • التموين تعلن إتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية
  • الجديد: نتمنى من المركزي فتح الاعتمادات بطريقة حجز الأغراض الشخصية
  • المري يقود جهود “شركة إكسبو 2030 الرياض”
  • لنقي: “اجتماع برلين 3” غير رسمي ويهدف إلى بناء توافق دولي بشأن ليبيا
  • “قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
  • الدبيبة يعتمد مشروع وفاء الكيلاني “وثيقة السجل الاجتماعي الموحد”
  • مصرف ليبيا المركزي يخصص اعتمادات بحد أقصى 300 ألف دولار لصغار التجار
  • اجتماع “بورتسودان” ..فخاخ اتفاق جوبا وضرورة الدولة