وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع شبكة حشد استثمارات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بصفتها رئيسًا مشاركًا إلى جانب سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية.
وحضر الاجتماع عدد من مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لمناقشة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين الشبكة في يناير الماضي خلال فعاليات منتدى «دافوس»، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود التي يمكن القيام بها من أجل تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وأيضًا إعداد دليل شامل للحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشتها في اجتماع وزراء الطاقة في أكتوبر المقبل بالبرازيل.
ويستهدف التحالف الذي يضم العديد من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، لوضع العالم على المسار الصحيح فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية، وجمع مختلف الأطراف ذات الصلة، والعمل على ثلاثة محاور هي بناء الوعي بضرورة تسريع استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية، ووضع اقتراح الحلول والأدوات الفعالة وتطوير آليات خفض المخاطر وتشجيع التمويل، وتشجيع آليات التمويل في البلدان النامية.
وناقش الاجتماع الضغوط المتزايد على استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا في ظل انخفاض حجم التمويلات الميسرة المتاحة للدول النامية والناشئة، كما تطرق إلى الخطوات التي تقوم بها الشبكة لتعزيز تلك الاستثمارات ومن بينها البناء على «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، لإصدار دليل للحلول المبتكرة في مجال استثمارات الطاقة النظيفة، يضم 100 دراسة حالة ونموذج من الاقتصاديات الناشئة، بما يحفز جهود تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، كما يدعم قدرة مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على اتخاذ القرارات، فضلًا عن العديد من الخطوات الأخرى لتعزيز عملية صناعة السياسات المحفزة للاستثمار.
تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددةمن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية «شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي» من أجل تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الدليل الرقمي الذي من المقرر أن يتضمن 100 نموذج للاستثمار الناجح في الطاقة النظيفة على مستوى العالم من مختلف الاقتصاديات الناشئة والنامية، سيعزز عملية تبادل المعرفة والخبرات من أجل تكرار الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى استكشاف أوجه التعاون والتكامل بين الدليل المزمع إعداده، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي تم إطلاقه كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، من أجل تعزيز التمويل المناخي العادل، وذلك من خلال 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام .
جهود حشد الاستثمارات المناخيةوذكرت أن مصر لديها تجربة مبتكرة في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تعد واحدة من المنصات القطرية التي تم اتخاذها كنموذج لجهود حشد الاستثمارات المناخية، حيث نجحت الوزارة في تطبيق مبادئ التمويل العادل والآليات المبتكرة في محور «الطاقة» ضمن البرنامج من أجل تحفيز الاستثمارات وجذب القطاع الخاص لتمويل مشروعاته.
وأوضحت أنه تم عقد ورشة عمل مؤخرًا مع الحكومة التنزانية من أجل تبادل الخبرات والمعارف حول آلية تدشين المنصة وصياغة المشروعات في إطار جهود التعاون جنوب جنوب، لافتة أيضًا إلى رئاسة مصر للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «النيباد»، وهو ما يتيح الفرص لتعزيز التعاون مع دول القارة من خلال تلك الشراكة بما يحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة ويعزز جهود تبادل الخبرات.
وعرضت جاستين روتشي، رئيسة مبادرات الطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تطورات تدشين «شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي»، حيث تم ضم 49 عضوًا من بينهم 14 دولة و35 من منظمات المجتمع المدني وكبرى مؤسسات القطاع الخاص من بينهم جي بي مورجان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وستاندارد تشارترد، كما عرضت الجهود المبذولة لإعداد دليلًا للحلول الشاملة والنماذج الناجحة على مستوى السياسات، وأدوات خفض المخاطر، وأدوات حشد التمويلات للتوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط برنامج نوفي زيادة الاستثمارات الطاقة المتجددة الاستثمار فی الطاقة النظیفة استثمارات الطاقة النظیفة الطاقة النظیفة فی حشد الاستثمار فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في "المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات" بجنيف.. الثلاثاء
مسقط- الرؤية
يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري بمدينة جنيف السويسرية، بوفد يترأسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، يرافقه سعادة طارق بن محمد الخروصي وسعادة محمد بن عامر المشايخي عضوا المجلس.
ويُعقد المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت عنوان "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع"، مستعرضًا سُبل تعزيز الشراكة البرلمانية في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
وتأتي مشاركة مجلس الشورى في هذا الحدث تأكيدًا على التزام سلطنة عمان بنهج التعددية، ودورها الفاعل في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، ودعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات تتطلب تكاتف الجهود التشريعية والدبلوماسية على حد سواء.
ويشارك وفد مجلس الشورى في الجلسات العامة للمؤتمر، إلى جانب خمس حلقات نقاشية تتناول موضوعات محورية، أبرزها: مشاركة المرأة والشباب في الحياة البرلمانية وسط أجواء الاستقطاب والأزمات، والابتكار كمدخل لتحقيق السلم وصياغة حلول مبتكرة لعالم مضطرب، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، ودور البرلمانات في صياغة مستقبل رقمي عادل، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود البرلمانية لحماية حقوق الفئات الهشة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
كما يشارك الوفد في مناقشات متقدمة حول الحوكمة العالمية "الشبكية"، بوصفها نموذجًا جديدًا لتعزيز تعددية الأطراف ورفع كفاءة التعاون الدولي في ظل النظام العالمي المتغيّر، وهو أحد المحاور التي يسعى المؤتمر إلى تقييم فاعليتها ومدى قدرتها على معالجة التحديات المعقدة التي تواجه النظام الدولي.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع برلماني عالمي على مستوى رؤساء البرلمانات، إذ يجمع أكثر من 300 رئيس برلمان من 170 دولة، إلى جانب مشاركات رفيعة من منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين وإعلاميين. كما يكتسب المؤتمر أهميته كمنصة برلمانية دولية انطلقت أولى دوراته عام 2000م عشية قمة الألفية في نيويورك، بهدف إدماج صوت البرلمانات الوطنية ضمن منظومة الحوكمة العالمية، وسد الفجوة الديمقراطية على المستوى الدولي، من خلال تفعيل دور المؤسسات التشريعية في صياغة القرار العالمي.