المغرب يسلم بريطانيا أحد أخطر المجرمين المطلوبين في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
سلمت الأجهزة الأمنية المغربية لنظيرتها البريطانية، الأربعاء الماضي، أحد أكبر المجرمين المطلوبين في المملكة المتحدة، بعد أربع سنوات من الفرار، حيث ألقي القبض عليه أثناء محاولته دخول المملكة بوثائق مزورة خلال شهر يناير الماضي.
وأكدت مصادر إعلامية أن الهارب أليكس ميل، 32 عاماً، المحتجز منذ اعتقاله من قبل السلطات المغربية بموجب "نشرة حمراء" صادرة عن الإنتربول، وصل إلى المملكة المتحدة تحت حراسة ضباط من الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA).
ويتابع أليكس بتهم التآمر لتوريد الكوكايين والكيتامين وغسل الأموال والتآمر للحصول على سلاح ناري، وقد مثل أمام محكمة الصلح في إكستر يوم أمس الخميس، وتم وضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، في انتظار مثوله أمام المحكمة في 5 من شتنبر القادم.
وقال ديفيد هوكر، رئيس العمليات الدولية في الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب: " أود أن أشكر شركائنا في المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب على عملهم الشاق لتحديد مكان ميل واعتقاله ".
وفي سياق مماثل، قالت المشرفة تينا روبنسون، رئيسة وحدة الجريمة الإقليمية بجنوب غرب البلاد، إن محاولات أليكس ميل للهروب من العدالة باءت بالفشل في نهاية المطاف " بفضل العمل مع شركائنا في المملكة وعلى المستوى الدولي".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.