ست أضعاف نسبة الزيادة في قضايا الجرائم الإلكترونية منذ عام 2015 إلى 2022 تضامن: لا بد من استمرار حملات التوعية الخاصة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا تضامن: المساءلة القانونية خط الأمان للحد من تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية الاساءة للأطفال والتنمر والابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات من أكثر القضايا التي تعاملت معها الوحدة

 تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان "الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة"،  بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.

ويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.

تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونية

وتسلط تضامن الضوء على  الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات وغيرها.

وتشير "تضامن" أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، إذ تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية. 

وبلغت عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

توفير الحماية

ويساهم توفير الحماية لهم في حفظ صحتهم النفسية والجسدية من مخاطر عديدة قد يتعرضون لها أثناء تصفحهم الانترنت والمنصات الحديثة، وذلك من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تنمية عقولهم بشكل صحي وإيجابي، وتحقق التوازن بين استفادتهم من التكنولوجيا والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم.

وتؤكد "تضامن" أن من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، إذ تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، إذ أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، حيث سجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.

ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي

وتشدد "تضامن" على ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذي قد يحد من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث تعتبر "تضامن" أن المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأثير جدل في الأردن مؤخرا  بسبب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي أجريت بعض التعديلات عليهِ من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب، والأعيان)، وهو في مراحله الأخيرة للمصادقة.

وتعتبر "تضامن" أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علمًا أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.


ومن جانب آخر تبين "تضامن" أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية لها إيجابيات عديدة في الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية (مثل المنصات الرقمية لإستقبال شكاوى العنف).

سن التشريعات

وساعدت التكنولوجيا في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتذكر "تضامن" أزمة كورونا "كوفيد-19" الصحية التي تسببت بإغلاق جميع المؤسسات إلا أن المنصات الإلكترونية ساهمت في مساعدة النساء على إيصال أصواتهنّ وذلك من خلال إستقبال الشكاوى وخاصة اللواتي يتعرضنّ للعنف والاستغلال.

وعبرت "تضامن" عن استيائها حيال إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، حيث ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الأطفال كورونا قانون الجرائم الالكترونية مجلس النواب مجلس الأعيان الجرائم الإلکترونیة المنصات الرقمیة النساء والفتیات

إقرأ أيضاً:

مفوضية اللاجئين : عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم

#سواليف

بلغ عدد #اللاجئين #السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى #سوريا أكثر من 100 ألف لاجئ، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وأرجع المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه ، ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من #الأردن إلى بلادهم إلى تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي.

وتوقّع طه ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

مقالات ذات صلة حماس ستسلم ردها على مقترح الصفقة خلال يومين 2025/07/03

وأكد المتحدث أن المفوضية لا تزال بحاجة إلى دعم مالي، ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين في الأردن.

وأظهرت بيانات المفوضية في الأردن، حتى الأول من تموز 2025، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بلغ 560,452 شخصًا، منهم 455,832 يقيمون في المناطق الحضرية 81.3%، و104,620 في المخيمات 18.7%.

نتائج مسح نوايا العودة السريعة الذي أجرته المفوضية في مطلع 2025، أظهرت أن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن نيتهم العودة إلى بلادهم خلال العام الحالي، فيما لا يزال أغلب اللاجئين غير مستعدين، متأثرين بعوامل متعددة مثل توفر سبل العيش، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن في سوريا.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، فإن اللاجئين السوريين يشكلون النسبة الأكبر من اللاجئين بواقع 511,177 لاجئًا، ما يمثل 91.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لديها.

وحتى نهاية أيار 2025 بلغ إجمالي المساهمات المالية مفوضية اللاجئين إلى نحو 86 مليون دولار، وهو ما يشكل 23.7% من إجمالي الاحتياجات المقدرة البالغة 372.8 مليون دولار، بعجز مالي يقدر بنحو 77%.

مقالات مشابهة

  • غزة - أكثر من 600 شهيد مجوّع منذ نهاية أيار الماضي
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال
  • أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول الماضي
  • “أمانة نجران” تنفّذ أكثر من 21000 جولة رقابية صحية خلال شهر يونيو الماضي
  • مفوضية اللاجئين : عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم
  • رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )
  • محامٍ: هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
  • فتوح: ما يجري بغزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل وسط صمت وتواطؤ دوليين
  • تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
  • السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة