بنك ناصر يمول أكثر من 28 ألف مشروع بـ600 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّ تمويل «مستورة» ساهم في توفير فرص عمل للمرأة ودعمها اقتصاديا من خلال إنشاء مشروعات متناهية وصغيرة مما يساعد على تحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، حيث نجح البنك في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط.
وأضاف في بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ تمويل «مستورة» يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا، شرط أن يتراوح عمر المستفيدة بين 21 إلى 60 عاما ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة.
وأشار إلى أنّ البنك يسعى إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة والتي تتجاوز 100 فرع في جميع المحافظات في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية.
زيادة نمو الدخل للأفرادويقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات لتعزيز المشاريع، مع التركيز على إدماج الشباب والنساء والفئات المختلفة في المجتمع وفي هذه المنتجات، يتجلى الأمر في تقليل معدلات البطالة وزيادة نمو الدخل للأفراد، ما يؤثر بدوره على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر القروض المشروعات الصغيرة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.
العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديدوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير.
تصنيف عقارات الإيجار القديمينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات:
متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة.
متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط.
اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات.
وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.
قيمة الإيجار حسب نوع المنطقةالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط.
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.
فرصة للحصول على وحدة من الدولةينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين:
1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.