تحرك حكومي لإعادة تشغيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
دشنت الحكومة اليمنية، الأحد، أعمال ترميم وصيانة المبنى الإداري لميناء الاصطياد السمكي، في مديرية التواهي، ضمن مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي، وتطوير الميناء وملحقاته، والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البنك الألماني للتنمية، بمبلغ وقدره (35) مليون دولار.
ويشتمل المشروع إعادة تأهيل البنى التحتية للمرافق الرئيسية المختارة، مثل رصيف الميناء بسعة (530 م)، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد (2000 طن)، ومركز مرافق معالجة الأسماك، والمبنى الإداري، والمستودعات وعددها (7 وحدات)، وأنظمة الطاقة، والورشة المركزية.
وأثناء التدشين شدد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، على ضرورة استكمال أعمال الترميم وفق المواصفات المطلوبة، مؤكداً حرصه على حماية المنشآت الاقتصادية والتنموية، ودعمها للنهوض بدورها مجدداً في هذا القطاع الحيوي الهام في رفد الاقتصاد الوطني، مثمناً أوجه الدعم المقدم من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والبرنامج الإنمائي (UNDP)، لدعمهم المتواصل في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين.
ويهدف مشروع ترميم ميناء الاصطياد السمكي، والبنى التحتية بمرافقها الخدماتية لتعزيز إمكانيات الميناء في رفع كفاءته التشغيلية، نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي لتحسين الوضع الاقتصادي والغذائي للسكان من حيث الكمية والجودة، ولاستعادة الحد الأدنى من متطلبات إعادة تشغيل الميناء، وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في خلق فرص عمل، خاصةً للشباب والنساء، والفاعلين في سلسلة القيمة السمكية الذين يعتمد دخلهم على إنتاج الأسماك وتجهيزها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الاصطیاد السمکی
إقرأ أيضاً:
نحو بيئة تعليمية متكاملة.. خطوات لإعادة المقرات إلى مكانها الطبيعي
في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور عمران القيب، وزير التربية والتعليم المكلّف، المهندس علي العابد، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة طرابلس.
وتمحور اللقاء حول مناقشة سبل تسليم المقر الحالي الذي تستغله وزارة التعليم العالي، والمملوك أصلاً لوزارة التربية والتعليم، بهدف صيانته وإعادته إلى وظيفته الأساسية كمؤسسة تعليمية تخدم قطاع التعليم العام.
كما بحث الجانبان آلية إعادة عدد من المدارس والمقرات التعليمية الأخرى التي تستخدمها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وزارة التربية والتعليم، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية للقطاع التربوي، وسد العجز القائم في المرافق التعليمية.
واتفق الوزيران خلال الاجتماع على إعادة تبعية المدارس الليبية في الخارج إلى وزارة التربية والتعليم من الجوانب الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن توحيد المرجعية والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين، بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها داخل ليبيا وخارجها.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق