“مجلس دو للشباب” يطلق مبادرات مبتكرة في ريادة الأعمال لتمكين الشباب في الدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن إطلاق مبادرات جديدة تم تصميمها خصيصاً لتعزيز الكفاءة التكنولوجية، وترسيخ الابتكار بين الشباب في دولة الإمارات.
وذكرت الشركة، في بيان صحفي، أنها أطلقت برنامج “مهارتي تجارتي”، لدعم ريادة الأعمال بالاعتماد على المهارات الخاصة، لتوفير فرص لتطوير المهارات القيادية ومجال تكنولوجيا المعلومات بما ينسجم مع جهود “دو” في ترسيخ التحول الرقمي.
وأوضحت أن برنامج “مهارتي تجارتي”، هي منصة مبتكرة تعليمية لتطوير مهارات الشباب، من خلالها الاعتماد على مواهبهم الخاصة في مجال ريادة الأعمال، حيث تُعزز المنصة المشاركة وتبادل المهارات بين الأفراد داخل المؤسسة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس وتشجيع الاستفادة من المواهب الداخلية.
ويعمل برنامج “مهارتي تجارتي” على تحفيز المشاركين فيه على استكشاف مواهبهم، وإظهار مهاراتهم، كما يعزز بشكل إيجابي تأثيرهم في المجتمع، خصوصا مع حضور أكثر من 200 مشارك لورش العمل الأولية، ما يؤكد نجاحها وقدرتها على الوصول والتأثير على نطاق أوسع.
وتعمل “دو”، من خلال جلسات وورش العمل والمنصات التعليمية المتاحة، على تعزيز ثقافة الابتكار ودعم تطوير المهارات، كما توفر فرص التطوير المهني والوظيفي لتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في سياق متصل، أكدت الشركة أنه في إطار التزامها بالتحول الرقمي وتمكين الشباب، نظم “مجلس دو للشباب” ورشة عمل خاصة بالروبوتات، وهي معتمدة ومُصممة لتعزيز مهارات الابتكار لدى المشاركين من خلال تجارب عملية تفاعلية في مجال الروبوتات. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.