هيئة السلع التموينية تتعاقد على 280 الف طن قمح أوكراني وبلغاري
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أكبر مستورد حكومي، على شراء نحو 280 الف طن قمح مستورد في مناقصة دولية، على أن يكون السداد بتسهيلات لمدة 270 يوما.
تأتي شحنات القمح المستورد والتي تعاقدت عليها هيئة السلع على خمس سفن، أربع منها للتسليم في أكتوبر، وواحدة للتسليم في نوفمبر من العام 2024.
وتتوزع كميات القمح التي اشترتها مصر بين منشأ أوكراني بكمية 180 الف طن، وبلغاري بكمية 100 الف طن.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها "الأسبوع" جاء أقل سعر حصلت عليه هيئة السلع التموينية في القمح الأوكراني بواقع 241 دولارًا للطن فوب تسليم شهر (أكتوبر)، وفي القمح البلغاري بسعر 242.25 دولار للطن تسليم (أكتوبر) و نحو 245.25 دولار تسليم شهر (نوفمبر).
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، قررت على خلفية تدهور الوضع الجيوسياسي، زيادة احتياطيات القمح ما جعلها تعلن عن مناقصة ضخمة لشراء نحو 3.8 مليون طن قمح مع السداد عن طريق خطابات الاعتماد لمدة 270 يوما.
وتراوحت فترات التسليم بين أكتوبر من العام 2024 - أبريل من العام 2025، خلال الفترة من 1-15 و/أو 16-30 من كل شهر، ما عدا شهر فبراير، حيث تكون الفترة الثانية له من 16-28.
اقرأ أيضاًأسعار القمح في مناقصة مصر اليوم.. «مستند»
مصر تتلقى عروضا لشراء القمح لتأمين احتياجاتها مع تصاعد التوترات الإقليمية
صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القمح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر القمح القمح المستورد واردات مصر من القمح سعر القمح الأوكراني الف طن
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تعلن إكمال تحديث(36)مليون مواطن لبيانات البطاقة التموينية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:55 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، السبت، عن إكمال تحديث بيانات أكثر من 36 مليون مواطن ضمن البطاقة التموينية، فيما حددت موعد إعادة فتح إجراءات الحذف والإضافة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “عدد المواطنين الذين قاموا بتحديث بياناتهم إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة من قبل الوزارة والجهة المختصة، دائرة التخطيط والمتابعة، بلغ أكثر من 36 مليون مواطن، حسب آخر إحصائية رسمية، في إطار جهود التحديث الشامل لسجلات المواطنين وضمان إيصال الخدمات بشكل أكثر دقة وعدالة”، مبينًا أنه “سيتم إطلاق القطاع الإلكتروني للوكلاء في عموم مناطق العراق“.وأضاف، أن “جميع إجراءات الحذف والإضافة ورفع الحجب والنقل متوقفة حاليًا بشكل مؤقت، وذلك ضمن مراجعة تنظيمية لضمان دقة البيانات ومنع التكرار أو التلاعب”، مشيرًا إلى أنه “من المؤمل استئناف هذه الإجراءات بعد استكمال تدقيق البيانات المركزية، وقد يُعلن عن موعد محدد لاحقًا من قبل دائرة التخطيط والمتابعة التي استكملت كل الإجراءات للإعلان عن الخدمات التي ستُطلق تباعًا“.وأكد أن “تحديث البيانات يشمل جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك محافظات إقليم كردستان، التي حققت نسب إنجاز متقدمة في تحديث بياناتها، لضمان شمولية القاعدة البيانية الوطنية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والاستحقاقات“.